يهونون من شأن الأزمات الصغيرة العابرة بأنها «عاصفة في فنجان» والسلطة التي في معمعان عواصف أكبر من دلّة القهوة وبركة السباحة سبق وواجهت حكومتها أزمة صغيرة في «فنجان» ثقة الرئيس برئيس حكومته، والآن تواجه أزمة في «فنجان» ثقة رئيس الوزراء بوزير الاقتصاد.

إذا اعتبرنا السيد الدكتور رامي الحمد الله هو أول رئيس وزراء توافقي، فإنه أولاً أول رئيس وزراء جاء، مباشرة، من الأكاديمية الجامعية.

على ما يبدو، فالأكاديمي الأول لا يطيق التكنوقراطي الأول، أي وزير الاقتصاد!
في مطلع تشكيل حكومة التوافق استقال الأكاديمي الأول، رئيس الوزراء، لأن التكنوقراطي الأول، وزير الاقتصاد، كان مفروضاً عليه من رئيس السلطة.
حكومة التوافق هي حكومة الرئيس، وهكذا رفض الرئيس اعتراضات «حماس» على توزير رياض المالكي، ثم رفض استقالة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، احتجاجاً على «صلاحيات» واسعة لوزير الاقتصاد، هو أيضاً نائب رئيس الحكومة.

في الأصول المرعية، حالياً، للاستقالات أن يقدم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس السلطة (الدولة) وله أن يقبلها أو يرفضها، وقد رفض الرئيس استقالة رئيس الوزراء، ولكن بصيغة تكليفه باستمرار قيامه بواجبه. وفي الأصول المرعية أن يقدّم الوزير استقالته إلى رئيس الوزراء.. وهذا في غياب سلطة تشريعية.

لكن، بما أن الحكومة حكومة الرئيس، في غياب المجلس التشريعي، فإن استقالة وزير وإن قبلها رئيس الوزراء فإن الرئيس هو الذي يقبل قبول رئيس الوزراء أو يرفضه.

في المرة الأولى، أصرّ الرئيس على توزير محمد مصطفى بعد أن قبل رئيس الوزراء حدود صلاحياته ورئاسته لجنة إعمار غزة.. لكنه نائب رئيس الحكومة؟
كانوا يسخرون من حكومات الرئيس الثاني للسلطة بأنها «حكومة رواتب» وللرئيس الثاني كانت هناك حكومتان نجحتا في تجاوز «حكومة رواتب».

الأولى في حكومة سلام فياض، وكان وزيراً قوياً وكفؤاً للمالية، قبل أن يصير رئيس حكومة لم توافق عليها «حماس» وربما كما يقال بعض حركة «فتح».. لكن تتمتع بثقة الدول المانحة!

الحكومة الثانية «حكومة توافق» وافقت عليها، بعد مخاض، حركة «حماس» وطوت اعتراضها على وزير خارجية غير متوافق مع سياسة «حماس».
الآن، يبدو أن حكومة رواتب بنسبة 60% اجتازت قطوع حجب أموال المقاصة التي طالت زهاء أربعة شهور، كما يبدو أن رئيس الوزراء نال وعوداً عربية بتمويل جزئي لميزانية السلطة، ووعوداً عربية بالمساهمة في برامج إعمار غزة.

الفضل في هذا وذاك يعود للرئيس أولاً، قبل أن يعود لرئيس الوزراء أو وزير الاقتصاد، لكن ـ وكما يبدو ـ يريد رئيس الوزراء أن ينسب الفضل إليه، وأما وزير الاقتصاد المهني والتكنوقراطي، فهو يتمتع بثقة الرئيس، سواء بقي وزيراً في حكومة التوافق، أم مستشاراً اقتصادياً لرئيس السلطة أم رئيساً لمجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

هل سيقبل الرئيس قبول رئيس حكومته استقالة وزير يتمتع بثقة الرئيس، أم سيعيد تشكيل حكومة التوافق؟ علماً أن حكومة توافق جديدة ليست مهمة سهلة لأنها ستعيد فتح «اتفاق الشاطئ» التوافقي بين حماس وفتح.

كان رئيس الوزراء المنصرف، سلام فياض، قد وضع استقالته رهن تصرّف رئيس السلطة، ويقال رهن تصرّف رئيس السلطة بثقة بعض حركة «فتح» برئيس الوزراء، الذي لم يتمتع بثقة «حماس» لأسباب غير مقنعة.

البعض تحدث عن طموح فياض لدور سياسي مسنوداً بدعم الدول المانحة، وأيضاً «بكاريزما» شخصية، أمّا رئيس حكومة الرئيس الثانية، رامي الحمد الله، فلا يبدو أنه يتمتع «بكاريزما» للعب دور سياسي، فهو رئيس وزراء «تقليدي» بطبعه وسلوكه الهادئ والميّال للمحافظة والبيروقراطية.

في الحقيقة لا تنقص أي حكومة فلسطينية، سواء أكانت حكومة توافق سياسي أو وطني مهمة إيجاد وزير تكنوقراطي للمالية أو الاقتصاد، لكن تنقصها مهمة إيجاد رئيس حكومة توافقي، ولو كان بلا لون أو رائحة أو «كاريزما».

يبدو أن الحل المؤقت هو قبول استقالة وزير الاقتصاد من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، واستمرار تكليفه، مؤقتاً، بمنصبه كوزير للاقتصاد، أو قبول استقالته كوزير للاقتصاد واستمرار مهمته كمستشار للرئيس للشؤون الاقتصادية.. وهكذا يرتاح رئيس الوزراء من كرسي وزير يجلس عليه وزير اقتصاد لا يرتاح له.

إذا كانت «العاصفة في فنجان» هي خلاف على تداخل الصلاحيات، فهذه مسألة يسهل حلها، لكن إن كان الخلاف مسألة سياسية فهذه مسألة مؤجل حلها إلى حين إجراء انتخابات يقوم بعدها رئيس الحكومة بنيل الثقة أو بتقديم استقالته إلى المجلس التشريعي.
صار لدى السلطة «أُصول مرعية» للحكم وللاستقالة؟!