في عدّة الحدّاد والنجّار أداة شغل رئيسية، تُسمى "ملزمة" أو "مربط" تضيق أو تتسع بمشد لولبي. كان للحركات الصهيونية قبل إقامة إسرائيل شعار يشبه هذه الأداة، ويقول: "للأردن ضفّتان أولاهما لنا، وثانيهما لنا".

كانت حركة "حيروت" ترفع هذا الشعار، والآن صار سليلها "الليكود" يقول ويعمل لهذا، ولكن بصيغة معدّلة: الضفة الغربية لغور الأردن لإسرائيل. أولاً كحدود أمن ثم كحدود سيادة، وأضافت صحيفة "إسرائيل اليوم" إليهما كحدود ديمغرافية، أي توطين مليون يهودي إسرائيلي في الجانب الغربي من الغور!

قبل احتلال العام 1967 كانت إسرائيل تتشكّى باسم أمنها من ضيق خصرها قبالة مدينتي طولكرم وقلقيلية (12كم)، ثم وجدت حلاً، وهو بناء جدار أمني ـ ديمغرافي عازل غرباً، ومستوطنات تحيق بالمدينتين شرقاً.
قبل بناء الجدار العازل، رداً على الانتفاضة الثانية، وضع شارون خطة لبناء ما أسماه "النجوم السبع" الاستيطانية لمحو "الخط الأخضر"، وصارت بمثابة كتل استيطانية كبيرة، وصارت العودة إلى خطوط ما قبل حرب النكسة غير ممكنة في رأي إسرائيل، وغير عملية في رأي الولايات المتحدة، التي انسحبت من "حل الدولتين".

أخيراً، في حَمَأَة مزايدات الأحزاب والجنرالات قبل انتخابات الكنيست الـ 22، أعلن نتنياهو نيته لفرض السيادة الإسرائيلية على غربي غور الأردن، إضافة إلى "الكتل" وما يمكن من المنطقة (ج) شرقي الجدار، وغربي الغور، أي حصر وضغط منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني بما يشبه "ملزمة" حديدية من الاستيطان والضمّ إلى السيادة الإسرائيلية.

يقولون إن المسألة بدأت بمشروع (العافوداتي) ييغال ألون، بعد حرب النكسة مباشرة، وقبل بناء أول مستوطنة يهودية في الضفة المحتلة، كما قبل الانتفاضة الثانية، وإعلان مبادئ أوسلو، وسلام وادي عربة بعدها.

كانت الذريعة المعلنة لخطة ألون هي تأمين حدود الأمن الإسرائيلي، لكن أستاذاً في الجغرافية السياسية، يُدعى فاختمان، تحدّث عن خطة أمن ديمغرافي تحت مسمّى بناء عمود فقري ثان لدولة إسرائيل، أي حصر الضفة الفلسطينية بين فكي كماشة نحو "الخط الأخضر" وضم غربي الغور.

يدور التنافس على مقاعد الكنيست الـ 21 ثم الـ 22 بين حزب الجنرالات، المسمّى "أزرق ـ أبيض"، وحزب "الليكود" المتحالف مع أحزاب اليمين الديني التوراتي والقومي المتطرف.

السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ومبعوث أميركا، سابقاً، إلى الشرق الأوسط، اليهودي مارتن إنديك، كشف عن أن نتنياهو كان وافق، مبدئياً، على خطة وصفها فريق من الجنرالات الأميركان والدبلوماسيين، بقيادة جنرال البحرية جون ألن، لوضع قوات أميركية على رؤوس جبال الغور، تمهيداً للانسحاب العسكري الإسرائيلي من الغور خلال ثلاث سنوات.

كان الجنرال غانتس، آنذاك، مرؤوساً من الجنرال موشي يعالون، كوزير الدفاع، الذي منع غانتس من مناقشة خطة جون ألن مع الأميركيين في واشنطن.

راح الرئيس أوباما وإدارته وفريقه، وجاء فريق "صفقة القرن"، وبقي نتنياهو رئيساً للحكومة، ويرى أن فرصة "الصفقة" لن تتكرر خلال نصف قرن مقبل، فإدارة ترامب وافقت على توحيد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان، وقد توافق على ضم الغور إلى سيادة إسرائيل، حال فوز نتنياهو في الانتخابات، كما قد توافق على عقد معاهدة دفاع مشتركة معها.

كيف ستميل كفّتا الميزان بين "الليكود" و"حزب الجنرالات"؟ وكيف ستميل بيضة قبّان اسمها ليبرمان بينهما.. لكن ما يعنينا هو كيف ستجتاز "القائمة المشتركة" عتبة الـ13 مقعداً، لتكون القوة البرلمانية الثالثة حال فوز "الليكود"، أو زعيمة المعارضة حال تشكيل حكومة "ليكود ـ أبيض أزرق".

إذا صوّت 65% من الفلسطينيين في إسرائيل لصالح "المشتركة" غير إذا صوّت 50% لصالحها.. هذا معروف ومفهوم. لكن ماذا عن نسبة المصوّتين اليهود لصالح "المشتركة" علماً أنهم منحوها مقعداً ونصف المقعد في انتخابات الكنيست الـ 20، فحصدت 13 مقعداً؟

كتب دافيد غروسمان، صاحب كتاب "الزمن الأصفر" مناشداً العرب: "تدفقوا يا رفاق، تدفقوا إلى صناديق التصويت" لـ "المشتركة"، كما كتبت بهذا المعنى عميرة هس، وجدعون ليفي، وكذلك ابراهام بورغ، الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي.

مهم، أن يصوّت مثقفون يساريون يهود إلى "المشتركة" ويمنحونها ثلاثة مقاعد، توطئة لتشكيل قائمة عربية ـ يهودية مشتركة مستقبلاً تكون قادرة على إنهاء حكم اليمين الديني والقومي والسياسي المهيمن على حكومات إسرائيل.

القضية هي "قضية فلسطين" لكن الشعب الفلسطيني له مشاغل شتّى، فالفلسطينيون في إسرائيل تشغلهم مسألة المواطنة المتساوية في إسرائيل، بينما الفلسطينيون في فلسطين السلطوية تشغلهم مسألة إنجاز الدولة الفلسطينية، أما فلسطينيو الشتات فإن حق العودة هو ما يشغلهم.

نعرف أن إخوة في عائلة فلسطينية قد ينتمون إلى فصائل مختلفة، كما أن الفلسطينيين في إسرائيل يصوّتون إلى أحزاب مختلفة، أو يمتنعون عن التصويت.

مثلاً، سيصوّت صبري جريس إلى "المشتركة"، بينما سيصوّت شقيقه الأصغر جريس (سمير) إلى قائمة يسارية يهودية، مع أنهما عاشا مرحلة (م.ت.ف) في المنفى.

للفنّان التشكيلي الفلسطيني، خالد حوراني ولد شاب سيصوّت لـ "المشتركة" لأنه يحمل بطاقة هوية اسرائيلية، وولد آخر متردّد عن ممارسة التصويت، كما للممثل محمد بكري أن يصوّت بحماسة لـ "المشتركة"، لكن ابنه صالح قاطع التصويت لانتخابات الكنيست الـ 21.

ميزان التصويت اليهودي لا يهمّني كثيراً، أما ميزان التصويت العربي فهو يهمّني أكثر، وبشكل أكبر التصويت اليهودي لـ "المشتركة".. وهذا ما سنعرفه بعد أيام من اليوم 17 أيلول، الذي سيصادف مجزرة صبرا وشاتيلا.