طيّب، كيف راح نعمل حكومة فصائلية ـ سياسية، إن استنكف الفصيلان الثاني والثالث في المنظمة عن المشاركة فيها، أعني: فصيل الشعارات، وفصيل التنظير، علماً أن فصائل (م.ت.ف) الرئيسة ثلاثة، والباقي أشبه بـ «الفسائل» على حد تعبير صبري جريس، قبل أوسلو.
سنعود القهقرى إلى تشكيل «سلطة أوسلو»، وكانت من الفصيل الأكبر (القائد للثورة والمنظمة) و»فسيلين». 
في أول انتخابات تشريعية فلسطينية 1996 ملأت فيها فصائل المعارضة لأوسلو حيطان المدن بملصقات تقول: «الانتخابات تقسّم الشعب»!
تعرفون أن «فتح» هي جبهة في مسمّى حركة، خلاف الجبهات التي هي حركات. بالتالي، نتج عن الانتخابات الأولى برلمان حقيقي، يكفي أنه وضع القانون الأساسي ـ الدستور المؤقت.
اتفاقية أوسلو لم تتطرق إلى «برلمان» تمثيلي فلسطيني، بل إلى مجلس الحكم الذاتي من 24 عضواً، لكن عرفات ناور، وصار للشعب الفلسطيني أول برلمان تمثيلي منتخب، ولسلطة الحكم الذاتي حكومة بحقائب وزارية عديدة، بدت وكأنها حكومة دولة، ليست كحكومة «عموم فلسطين» بعد النكبة.
بين برلمان 1996 وبرلمان 2006 حصلت الانتفاضة الثانية، ومن ثمّ غياب القائد المؤسس، ومشاركة كل الفصائل المعارضة لأوسلو التي «تقسّم الشعب» وتلك التي تعارض صفة المنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً، مثل حركة «حماس».
دون طول سيرة، البرلمان الثاني لم يشرّع شيئاً، لكنه استند إلى تشريع البرلمان الأول للقانون الأساسي، وتشكلت حكومات ذات مسميات شتّى، أخفقت في تشكيل حكومة وحدة وطنية ـ فصائلية ـ سياسية.
سلطة أوسلو، وبالتالي حكوماتها، تشكلت وفق قرار المجلس المركزي للمنظمة وهو برلمان مصغّر عن المجلس الوطني، وخلاصتهما هو اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي الجميع تشارك الفصائل والفسائل، حسب وزنها وحجمها ودورها.
المركزي أوصى بإجراء انتخابات ثالثة لمجلس تشريعي ثالث، فاستقالت حكومة وفاق لم تحقق توافقاً واتفاقاً على «المصالحة» والاحتكام لصندوق الاقتراع.
شعار السلطة السياسي، قبل حل حكومة الوفاق وبعدها، هو: لا دولة في غزة، ولا دولة دون القدس، فكيف ستشكل حكومة سياسية ـ فصائلية ـ وطنية دون انتخابات في غزة والقدس!
ربما يمكن أن تتشكل حكومة على صورة ونسق عضوية المجلس الوطني، أي ثلث الأعضاء للفصيل الأكبر، والآخر لبقية الفصائل ـ الفسائل؛ والثالث للمستقلين والخبراء، وهم في غالبيتهم مقربون من الفصيل الأكبر.
على هذا النسق قد يتشكل برلمان ثالث على غرار البرلمان الأول، الذي كان فعالاً وديمقراطياً، خلاف البرلمان الثاني، الذي كان ديمقراطياً وغير فعّال البتّة.
إن تشكلت حكومة سياسية فصائلية بعد انتخابات ثالثة، فهل نحتاج حكومة واسعة فضفاضة من 22 ـ 24 حقيبة وزارية مثلاً، أم حكومة مقلّصة؟ لا أعرف لماذا أُلغيت وزارة التخطيط، ولماذا لا تعود مجدداً للدمج بين وظائف وزارات عدّة.
لمّا كان نبيل قسيس وزيراً للتخطيط، ثم رئيساً لجامعة بيرزيت، نجح في تزبيط الجامعة إدارياً ومالياً، وأي حكومة تنبثق عن برلمان ثالث ـ إن جرت انتخابات ـ تحتاج إلى ضبط نفقات حكومة فضفاضة، أو «حكومة رواتب» وتقشّف في زمن خفض المساعدات الدولية، والعقوبات الاقتصادية ـ السياسية الأميركية، واقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة بذرائع مختلفة ـ مختلقة، مثل اقتطاعات جزاء دعم حكومة السلطة لرواتب الشهداء والأسرى!
هل ستشكل حكومة جديدة ـ سياسية فصائلية ـ  قبل الانتخابات أو في ضوئها؟ الكل الفصائلي يحكي ويثرثر عن انتخابات عامة في ضوء وفاق على تشكيل حكومة. 
الانتخابات تبدو بعيدة، وأقرب منها تشكيل حكومة تكون على غرار «مثالثة» رئيس فتحاوي، وثلث الحقائب لفتح، وثلث آخر للفصائل ـ الفسائل، والثالث للمستقلين الأقرب إلى «فتح». كما كانت الحال في زمن حكومات حتى الانتخابات البرلمانية الثانية.

أشجار وبشر !
مئات أشجار الزيتون في قرية بردلة الشفاغورية اقتلعتها جرافات جيش الاحتلال، وأشجار زيتون في قرى أخرى قطعتها، مناشير المستوطنين.
الجيش يقول: ممنوع زراعة الأشجار في أراض مصنفة للدولة (أي لسلطة الاحتلال) والمستوطنون ينشرون الأشجار في أراضٍ خاصة لقرى أخرى.
كان يهود إسرائيل يقولون: الزيتون للدواب والعرب، وصاروا يقولون إن الزيتونة هي «الشجرة القومية» لإسرائيل!
مستوطن قتل بحجر عائشة الرابي، أم ثمانية أولاد، والجيش قتل ليث أبو نعيم في قرية المغير، وهو أب لأربعة أولاد.
السلطة ستدفع إعانة شهيد لضحيتين أخريين، وإسرائيل تريد اقتطاع إعانات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة؟
لا يمرّ يوم دون قلع شجرة أو سقوط شهيد.
حسن البطل