قيل، في وصف و/أو تصنيف نظم الحكم، أن الديمقراطية هي الأقل سوءاً بينها. «حكم الشعب وبالشعب وللشعب» هذه ديباجة مطروقة في الوصف، لكن «ديموكراتيّا» الإغريقية الأفلاطونية هي «الجمهورية»،

وجمهورية قبرص هي: «ديموكراتيّا» كيبرياكي وديمقراطيتها جمهورية رئاسية ـ برلمانية، كما ديمقراطية الولايات المتحدة، وأمّا ديمقراطية بريطانيا العريقة فهي ملكية ـ دستورية؛ وديمقراطية إسرائيل كالتي تعرفونها: لليهود ولليهود!

المهم، أن الرئيس الأميركي، كما رئيس الوزراء البريطاني، كما رئيس الوزراء الإسرائيلي، في دوامة «دوشه».

الأول باشر مجلس النواب، ذو الغالبية الحزبية الديمقراطية، إجراءات عزله. أمّا رئيس حكومة صاحبة الجلالة ـ رئيس حزب المحافظين، فقد يكون ثالث رئيس وزراء تطوّح به لا بحزبه، مسألة «البريكست» هذه. الأدون بيبي (أو الملك غير المتوّج) قد يذهب بإسرائيل وأحزابها وشعبها، إلى انتخابات ثالثة!

الذي يجمع بين هؤلاء الحكام الثلاثة؟ جميعهم شعبويون، غوغائيون كذابون. كانوا اثنين في أميركا وإسرائيل، ثم التحق بهم رئيس الوزراء البريطاني، بعد استقالة «جنتلمانية» بريطانية لديفيد كاميرون، وتلتها أخرى باستقالة الستّ تريزا ماي.

منذ شهر تموز حتى الآن، تلقى رئيس الوزراء الثالث لـ «بريكست» سبع انتكاسات في مجلس العموم، وفوقها رفض المحكمة الدستورية العليا قراره بحل «مجلس العموم»، أربعة أسابيع وخذله نواب في حزبه، وانتقدته حتى شقيقته، لأنه «عديم الذوق» شخصاً وسياسة.

كان كاميرون ضد بريكست، وصوّت الشعب معها.. فاستقال. كانت ماي مع بريكست، لكن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي على شروط الخروج، لم يوافق عليه مجلس العموم.. أمّا بوريس جونسون فاستقال من حكومة ماي احتجاجاً على قبولها شروط الخروج، وهو يريد خروجاً باتفاق أو دونه.. يخرج من الباب ويصفقه وراءه!

الرئيس ترامب، الذي نعرفه كرئيس «صفقة العصر»، ويعرفه العالم كرئيس الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، واتفاقية المُناخ، حلّت به «اللعنة الأوكرانية» التي كانت لعنة أنزلها الاتحاد الأوروبي وأميركا بروسيا البوتينية بعد ضمّ شبه جزيرة القرم.

فاز ملك العقارات ترامب على الستّ هيلاري بغالبية ملتبسة، فقد خسر بغالبية أصوات المقترعين، وفاز بغالبية أصوات الولايات الكبيرة (كبار الناخبين)، كما هو حال سلفه جورج بوش ـ الابن. «هيك» النظام الديمقراطي والدستور الأميركي. روسيا تدخلت أو لم تتدخل في ترجيح كفّة ترامب على كفّة كلينتون؟ هذا صار قديماً، أما فضيحة مكالمة ترامبية مع الرئيس زيلينسكي الأوكراني، لتأليبه ضد ابن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، فهي أمر آخر.

من متاعب ترامب مع أعضاء الكونغرس، إلى متاعب جونسون مع نواب مجلس العموم، فإلى متاعب نتنياهو مع تشكيله حكومة أخرى.

حزب الجنرالات الثلاثة والشاويش، فاز بمقعد واحد أكثر من حزب «هاليكود»، لكن مذنّبات «الليكود» أكثر من مذنبات الجنرالات بمقعد واحد. هذه أشبه بلعبة «طاق.. طيق.. طاقية». رئيس الدولة اقترح حل التناوب. السؤال من يكون أولاً، أو من يفشل أولاً، أو من ترفع ضده لوائح اتهام بالفساد والإفساد، والتحريض والتهريج، واللفّ والدوران، والذهاب إلى انتخابات ثالثة، قد لا تغيّر في نتيجة الانتخابات الأولى والثانية.

الجنرال شارل ديغول حل أزمة النظام البرلماني الفرنسي، أو شلل «جمهورية رابعة» لرينيه كوتيه، بنظام رئاسي، ويبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون أنهى مرحلة رؤساء ديغوليين أو اشتراكيين، وأسس «جمهورية خامسة».

في إسرائيل، جرّبوا مرّتين انتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع الشعبي المباشر، وهناك من يقترح تجربة نظام رئاسي، أو رفع نسبة الحسم لجمع أحزاب اليمين والمتدينين في حزب، وأحزاب اليسار والوسط والليبراليين في حزب آخر.

هذا نظام حكم سائد في أميركا وبريطانيا، ولو أن الأول رئاسي جمهوري والثاني برلماني ملكي، لكن العلّة ليست في هذا، بل في شعبوية رأس النظام في أميركا وبريطانيا وإسرائيل، أيضاً. عادةً يتبادل الحزبان الكبيران الأميركيان منصب الرئاسة كل دورتين انتخابيتين، وكذا في بريطانيا كل دورة أو عدة دورات انتخابية، لكن التبادل في إسرائيل أو التناوب أمر آخر.
الفارق أن شخصية رئيس الولايات المتحدة وسياسته تؤثر على العالم، وشخصية رئيس الوزراء البريطاني وحزبه تؤثر على أوروبا، أما في إسرائيل فإن سياسة الحزب الحاكم وشخصية رئيس الوزراء تؤثر على الوضع في الشرق الأوسط.

ليس غريباً أن يشكل ترامب وجونسون وبيبي تحالفاً شخصياً وسياسياً، وليست مصادفة أن تنفجر في دول ديمقراطية ثلاث أزمات حكم في وقت متقارب. واحد يترأس أميركا مهدّد بإجراءات العزل، وآخر يحكم بريطانيا وطوّح بتقاليد عريقة في مجلس العموم البريطاني، وثالث يحكم إسرائيل يتهدّده خطر لائحة اتهام وإقالة وحبس.

مع ذلك، فإن أزمة الديمقراطية الأميركية عابرة وإن تم انتخاب رئيس غير شعبوي، وأزمة الديمقراطية الإنكليزية العريقة ستحل بانتخاب رئيس وزراء «جنتلمان».. أما أزمة الديمقراطية الإسرائيلية، فهي أيديولوجية وليست سياسية.

إسرائيل وفلسطين
على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، جرى اجتماع حول صحة المُناخ لم يحضره ترامب. ما يهمنا أنه على الهامش جرى اجتماع للدول المانحة لفلسطين.

وزير المالية الفلسطيني تحدّث عن الحاجة إلى تحكيم دولي لتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي المجحف. هاكم معلومة بالأرقام: كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 100 مليار آخر القرن وصار 360 ملياراً الآن، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني عالق بما قيمته 13 مليار دولار، ومعدّل دخل الفرد الإسرائيلي 35 ألف دولار.. والفلسطيني 2800 دولار فقط!