لمّا تحقق حلم يتسحاق رابين، بالمليون اليهودي السادس في إسرائيل؛ تحقق معه المليون الفلسطيني الأول. لماذا هذه «المعلومة» الديمغرافية؟ لأن رابين علّل ذهابه إلى أوسلو بأن عديد اليهود في إسرائيل، لو بلغ المليون السادس، ما كانت أوسلو، التي مرّرها على الكنيست بأصوات نواب عرب.

منذ بعض الوقت، تحدث إسرائيليون صهاينة عن «صهيونية الفرات» الفلسطينية، كناية عن الخطر الديمغرافي على يهودية دولة إسرائيل. لاحقاً أقرّ الكنيست قانون القومية العنصري ـ الديني وخلاصته: إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وله وحده حق تقرير المصير فيها. وقبل انتخابات أيلول، تحدث نتنياهو عن بلاد إسرائيل التوراتية، وعن نيته ضم كل المستوطنات (الكتل والبؤر) إلى سيادة إسرائيل. من قبله، كان أحد الحاخامات تحدث عن ثلاثة خيارات لمعالجة «الخطر الديمغرافي» وهي: الاستعباد. الطرد.. والفتك، حسناً، في احتفال بمناسبة منحة جامعية على اسم توفيق طوبي، لم يتحدث أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة البرلمانية، عن تطور الميزان الديمغرافي الكمّي، بل عن تطور نوعي في مكانة الأقلية القومية الفلسطينية.

عديد الفلسطينيين من مواطني دولة إسرائيل هو 20% حالياً، لكن 23% من طلاب «التخنيون» و35% من الطالبات هم عرب فلسطينيون، و40% من طلاب جامعة حيفا كذلك.

عودة إلى مرحلة الحكم العسكري للأقلية القومية الفلسطينية، حيث قال مستشار رئيس الحكومة أوري لوبراني: لو بقي «عرب إسرائيل» حطّابين وسقّائي مياه.
هذه نجاحات فردية، فهل تحمي الأقلية الفلسطينية من البطش؟.

معظم قادة أحزاب «المشتركة» من أيمن عودة حالياً، وقبله محمد بركة، وأحمد الطيبي، هم خرّيجو الجامعات الإسرائيلية، خلاف قادة الأحزاب العربية في السنوات الأولى لإقامة إسرائيل، ومرحلة الحكم العسكري المفروض على «عرب إسرائيل» الذي رُفع عام 1966.

أن يتخطّى معدل الأكاديميا الفلسطينية معدلها اليهودي، هذه قفزة نوعية في معطيات رقمية ساقها أيمن عودة، لكن إسرائيل اليهودية لم تَبْنِ جامعة عربية واحدة، ولا مدينة عربية واحدة، بينما للأقلية الفلسطينية 2% من الأراضي الزراعية، وهي تشكل 20% من السكان.

عودة، دعا إلى رفع نسبة التصويت للقائمة المشتركة، لتكون القوة البرلمانية الثالثة، وكمرحلة لاحقة لتحالفات مع أحزاب صهيونية غير «ليكودية».

بعض النقّاد والمعترضين، حتى بين أعضاء أحزاب «المشتركة» «بحبشوا» في تصريحات قديمة لقادة في حزب «راكاح» تحثّ على حقوق مواطنة متساوية، ولو كانت في نطاق «الأسرلة» بعضها منسوب لتوفيق طوبي، وغايتها رفع الحكم العسكري، ووقف أو إعادة الأراضي المصادرة.

الحزب الشيوعي الإسرائيلي صار (القائمة الشيوعية الجديدة ـ «راكاح»)، وهذا صار «الجبهة» التي كانت الحزب الوحيد الممثل للعرب في الكنيست، ثم تشكّل ائتلاف «القائمة المشتركة» رباعي الأحزاب.
في كنيست سابق بلغ عدد مقاعد نواب «المشتركة» 13 مقعداً، ولما تفكّكت عُراها تدنّى إلى 11 مقعداً، فهل إن صوت غالبية العرب إلى «المشتركة» ستتخطّى مقاعدها الـ 14-15 مقعداً، ويكون أيمن عودة هو زعيم المعارضة البرلمانية، أو القوة الثالثة بعد «الليكود» وحزب الجنرالات «أزرق ـ أبيض» حتى عندما كان «راكاح» يقودها يهودي شيوعي، كان شعاره الانتخابي من خانتين: السلام والمساواة، ومنه وضع أيمن عودة شروطاً لأي ائتلاف يهزم «الليكود» وجناحه الأكثر يمينية، أي مواطنية متساوية، ومفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول «حل الدولتين».

بعض اليائسين من انجراف إسرائيل نحو اليمين واليهودية التوراتية، دعوا إلى انسحاب العرب في إسرائيل من الكنيست، لتصبح ديمقراطية إسرائيل المدّعاة من اليهود وباليهود ولليهود، بما يذكّرنا بدعوة البعض إلى «حل السلطة» والانسحاب من «حل الدولتين» إلى دولة مشتركة ما دام الميزان الديمغرافي صار متوازناً، وقد يختل لصالح الديمغرافيا الفلسطينية.

يجب أولاً تحقيق المساواة المواطنية بين شعبي دولة إسرائيل، ثم تحقيق المساواة السياسية ـ السيادية بين دولتين في أرض فلسطين ـ إسرائيل.

الديمغرافيا ليست عاملاً حاسماً في السيادة والسيطرة، منذ عهود العبودية، إلى عديد وقوة الجيوش: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» وهناك رأس المال وقوة التكنولوجيا وعوامل أخرى. صحيح أن الفجوة الأكاديمية عامل واحد، وأن معطيات الأكاديميا الفلسطينية في إسرائيل تفوق المعدل العام، لكن، بدون مساواة مواطنية تغدو عاملاً غير فعّال كثيراً. 

من عوامل قوة إسرائيل، غير القوة العسكرية، أن نسبة العلمانيين فيها، ولو تتراجع تعادل 40% من سكانها، مقابل 15% من المتدينين «الحريديم»، لكن ثلث المستوطنين في فلسطين السياسية هم من «الحريديين».

مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، بلغ عديد طلاب المدارس في فلسطين السياسية 1,3 مليون، وفي إسرائيل 2,35 مليون ضمنهم 20% من العرب، أي أن نسبة عديد طلاب المدارس في فلسطين السياسية 1,77 مليون وبين يهود إسرائيل 1,88 مليون، لكن بطالة الأكاديميين في فلسطين عالية جداً، مقابل بطالة ضئيلة في إسرائيل، كما توجد فجوة اقتصادية بين شعبي إسرائيل وفلسطين، وكذا بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

يبدو أن للقائمة المشتركة قائدا جديدا، ورمى حجرا في الهواء، وآخر في بركة الماء. أي حجراً في زيادة مقاعد «المشتركة»، وآخر في تحالفات حزبية مشتركة مع أحزاب غير عربية. لا تستطيع أحزاب «المشتركة» هزيمة «الليكود»، لكن لا تستطيع الأحزاب المنافسة له هزيمته دون دور لأحزاب «المشتركة».