كانت جامعة بيرزيت هي الريادية بين جامعات فلسطين (والبعض يصرّ أنها تبقى كذلك!) ويبدو أن مدينة رام الله ستكون "ريادية" بين مدن الضفة، وبدءاً من آخر الشهر الماضي شارك الجمهور في جلسات مجلسها البلدي. في البرلمانات الوطنية هناك مشاركة جماهيرية في الاستماع لا في النقاش، وكذلك كان الحال بموافقة الكتل الثلاث في مجلسها البلدي على جلسات علنية، على ألاّ يتعدى حضور الجمهور ١٢ مستمعاً، مع بثّ الجلسات على موقع البلدية الالكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي. كانت البلدية، في رئاسة الست جانيت ميخائيل، قد اطلقت مشروعاً كبيراً هو مئوية بلدية رام الله، وفي انتخابات بلدية لاحقة تم انتخاب مجلس بلدي جديد برئاسة موسى حديد. للمجلس البلدي الجديد، وفي عضويته رئيسة البلدية السابقة جانيت ميخائيل، جملة من المشاريع الجديدة، من بينها كونها المدينة الفلسطينية الاولى في تطبيق الرمز البريدي، وتسمية الشوارع وترقيم المباني والشقق. لكن، لعل أهم مشروع لتطوير المدينة هو الطريق الدائري الذي سيربط المدن الثلاث (رام الله - البيرة - بيتونيا) بشارع التفافي يخفف من ضغط حركة السير على مراكز المدن الثلاث. يشمل التطوير الجديد ضم وبناء أحياء جديدة الى ما سيدعى "رام الله الجديدة" مثل حي الريحان والحي الديبلوماسي، وهي تشكل ٣٢٠٠ دونم. مشكلة شوارع رام الله، عندما كانت قرية اصطياف، هي في ضيقها، لكن الشوارع الجديدة الرئيسية مخططة ليكون عرضها يتراوح بين ١٦ - ٢٢ متراً، وبين شارعين رئيسيين ١٢ متراً، بينما قانون البلديات الصادر ١٩٩٧ لم يراع فتح المجال للمدن للتطور، ولم يميز المدينة عن القرية، وكذلك هناك قصور في انظمة البناء الصادرة ٢٠١١ بما جعل الشوارع مواقف سيارات، بينما يُلزم القانون ببناء موقف سيارات لكل شقة في المناطق المصنفة (أ و ب) وموقف لكل شقتين في المناطق المصنفة (ج) لكن اصحاب البنايات يستخدمون ذلك لغايات اخرى.. المشكلة ليست في القانون ولكن في تطبيقه. اضطرت البلدية لترخيص مخالفات المباني المبنية قبل ٢٠٠٥ ولكن استمرت المخالفات في بعض الاحياء ولا تقوم البلدية بهدم هذه المخالفات لارتباطها بمفهوم الاحتلال الذي يهدم ما يراه مخالفات. كل مواطن في المدن الثلاث (رام الله - البيرة - بيتونيا) يلاحظ الاهتمام بتحسين الشوارع الرئيسية وستقوم البلديات الثلاث باعداد نظام الابنية الجديدة، وتقديمه لوزارة الحكم المحلي، وهو يحدّد ارتفاع البناء او الارتدادات، ونسبة المباني، واستعمالاتها، وسعة الشوارع التي ترتبط اصلا بالمخطط الهيكلي. يفترض أن تبدأ محطة الصرف الصحي لحي الطيرة العمل قريبا، وأما احياء الريحان والحي الديبلوماسي فهي مخدومة بمحطات تنقية خاصة. الطريق الدائري سيربط مستقبلاً حي الريحان والحي الديبلوماسي مع بقية احياء رام الله الجديدة. صحيح، أن مدينة رام الله او المدن الثلاث (رام الله - البيرة - بيتونيا) تتطور على عجل شديد، لكن منذ تأسيس السلطة الوطنية يلمس المواطن محاولة لتخطيط وتنظيم هذا التوسع الشديد الافقي والعامودي، وشق شوارع جديدة، وايضاً انشاء مستديرات عند تقاطع هذه الشوارع. هناك من يقول ان السيارات التي تسير في شوارع رام الله صالحة، تعادل عدد السيارات التي كانت تسير في سائر مدن الضفة، ومع ذلك فإن حركة السير في قلب مدينة رام الله تبدو اسهل مما كانت قبل عشرين عاماً. سامحك الله! من الزميل نضال وتد (جت - المثلث) تعقيباً على عمود ١،٩٪ الاربعاء ٣٠ تشرين الأول: "عندما تتحول الكتابة في السياسة الى معادلة رياضية متشابكة، تفقد فيها طرف المعادلة، وتتوه في متاهات حلها، تلجأ الى قراءة حسن البطل، هذه المرة شعرت أنني اقرأ متاهات يوئيل زينجر في اتفاق اوسلو الاصلي .. لله درك يا حسن .. فقط العالم ببواطن الامور قادر على كتابة رياضية تربط ولا تحل .. اتابعك منذ العام ٨٥ تقريبا، وهذه المرة ضاع مني طرف خيط القراءة، وكلما ظننت انني عثرت عليه تهت من جديد .. سامحك الله". * من المحرر: أستحق هذا التقريع، وفي غياب المعلومة لا بد من الاستقراء .. سامحني! نقلا  عن جريدة الايام