"فرنسا أرملة" هكذا عنونت صحيفة فرنسية موت مؤسس الجمهورية الرابعة، الجنرال ـ الرئيس شارل دي ـ غول بعد استقالته. ربما العنوان من وحي قول إمبراطور فرنسي: "لا فرانس؟ سي موا" (فرنسا.. هي أنا)! ولا صحيفة عنونت وفاة عرفات هكذا، ربما لأن الرئيس المؤسس للحركة والمنظمة، للسلطة ولإعلان الدولة، قال: شعبي أعظم من قادته: السابقين، الحاليين.. واللاحقين. آخر "الملغوصين" في مسألة خلافة عباس هي صحيفة "نيويورك تايمز" التي عدّدت ثمانية متنافسين لخلافة سلف ـ السلف، باعتبار عباس خليفة السلف عرفات.

ما الذي لفتني في الأمر؟ جميعهم لهم أسماؤهم الصريحة. هل الرئيس الثالث للسلطة لن يحمل اللقب "أبو"، أو الاسم الحركي، الذي يدعى بالفرنسية "الاسم الحربي"؟ بعد وفاة عرفات، عنونت صحيفة فرنسية رحيله بوصفه "السيد فلسطين"، وقد أصفه "السيد كاكي" مع زملائه الأبوات: أبو جهاد، أبو إياد، أبو الهول... إلخ! لمّا سُئل عرفات، قبل ذهابه إلى حفلة حديقة البيت الأبيض لتوقيع هذه الأوسلو: أما آن لك أن ترتدي بذلة مدنية؟ قال: أعطوني دولة وسألبس بزّة "السموكن"! كان عرفات الرئيس الثالث للمنظمة، بعد أحمد الشقيري ويحيى حمودة، والرئيس الأول للسلطة والدولة المعلنة في قصر الصنوبر الجزائري. الآن، يتساءلون: ماذا بعد الرئيس الثاني للسلطة والدولة المعلنة (والحركة والمنظمة).

هل ستكون خلافته "معركة شكسبيرية"، كما قالت صحيفة أميركية أخرى هي "نيويورك بوست" مطلع هذا العام. سأتذكر: في أول جلسات المجلس التشريعي الأولى، جلس عرفات إلى طاولة جانب طاولة رئيس المجلس أحمد قريع، فاعترض نائب من "فتح" لا يدري أن عرفات سعى جهده إلى برلمان تمثيلي مُوسّع ومنتخب، بينما كانت اتفاقية أوسلو تقول بعدد محدود لمجلس الحكم الذاتي الرسمي والشعبي.

بعد رحيل القائد والرئيس المؤسس، لم تغدُ "فلسطين أرملة" فقد أنجز "التشريعي" الأول مشروع دستور مؤقت (قانون أساس) وبموجبه كان رئيس البرلمان، روحي فتوح، رئيساً انتقالياً لفترة دستورية محدّدة.

المسألة الراهنة ليست أن رئيس التشريعي الثاني ينتمي إلى حركة "حماس" هو والنائب الأول له، بل عقد المؤتمر الحركي السابع لانتخاب نائب لرئيس السلطة من حركة "فتح، وإجراء انتخابات عامة ثالثة للبرلمان القطري (والقومي؟) ولرئاسة السلطة والدولة المعلنة.

نعم، أنا "عرفاتي" لكن انتخبت السيدة سميحة خليل في الانتخابات الرئاسية الأولى، ولو تنافس حيدر عبد الشافي لانتخبته. لماذا؟ عن اعتقاد بضرورة أن يبقى عرفات رئيساً للمنظمة فقط، بينما يتولى رئاسة السلطة مواطن مقيم من سكان البلاد..

لكن، في الانتخابات الرئاسية الثانية انتخبت أبو مازن.

في قائمة المتطلعين والمتنافسين الثمانية على خلافة عباس، لاحظت أن معظمهم ليسوا من مرحلة قيادة م.ت.ف في المنفى. إن السلطة الوطنية كانت بمثابة "توطين" المنظمة، وأرى أن توطين رئاسة السلطة مرحلة طبيعية لتوطين المنظمة. لكل زمن رجال.

دافع الرئيس المؤسس عن "استقلال القرار" ما أمكنه، فهل تدافع "فتح" والمنظمة والشعب عن "استقلالية الخيار" في انتخاب الرئيس الثالث للسلطة؟ في زمن رئاسة عرفات، تحدّث الإسرائيليون عن "جبريلستان" و"دحلانستان" لخلافته، لكنه، في آخر مرضه، استقبل رفيق دربه قبل سفره لفرنسا، كأنه أوحى بأن يكون الـ "أبو" الأخير الذي يخلفه، بعد موت ورحيل "الأبوات" الكبار الذين يرتدون "الكاكي" مثله، والذين اختلفوا معه، ولم يختلفوا عليه في قيادتهم. في وصف هذه الحالة قال عرفات شيئاً عن "ديمقراطية سكّر زيادة" في اللجنة المركزية للحركة، وفي اللجنة التنفيذية للمنظمة، في المجلس الوطني، وفي المجلس التشريعي الأول، ذي الغالبية الفتحاوية يسود جو "ملح زيادة"! مع أن جبريل ودحلان من المرشحين المتنافسين لخلافة عباس، لكن بطّل الإسرائيليون القول "جبريلستان" و"دحلانستان" بل "فتحستان" و"حماسستان".

في مهارة وصلابة مناوراته للدفاع عن "القرار المستقل" إزاء التدخلات العربية تمكن الرئيس المؤسّس من الدفاع عن استقلالية المنظمة والسلطة.

الآن أضيفت إليها تدخلات دولية وإقليمية وحتى إسرائيلية، عدا تنافسات اللجنة المركزية وسواها، فهل يستطيع الرئيس الممؤسس عباس أن يناور ليكون خيار الحركة والمنظمة والسلطة خياراً شعبياً فلسطينياً؟ شخصياً، أميل إلى انتخاب أحد اثنين من المرشحين لخلافة الرئيس الثاني، وهما: سلام فياض، وناصر القدوة، وإن تقدّم عليهما في استطلاعات الرأي العام مروان البرغوثي، ولي أسبابي، التي تنزل عند أسباب اللجنة المركزية والمؤتمر الحركي والشعب بطبيعة الحال.

كان لقب التحبُّب والإكبار لعرفات هو "الختيار" حتى في شبابه النضالي، لكن الرئيس الثاني للسلطة صار "ختيار" بعد عشر سنوات سلطوية، كما امضى "الختيار" عرفات مثلها رئيساً للسلطة. شعبي اجتاز الأهوال، وسيجتاز هذا القطوع!