لم يكن قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس جديد للنواب، قبل التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية الراهنة، مفاجئاً بالنسبة لى، فكل الشواهد التى سبقت هذا القرار كانت تؤكد أن السياسات المتبعة من جانب الحزب الحاكم تدفع حتماً نحو هذه الوجهة المحفوفة بالمخاطر. وإن دل هذا القرار على شىء، فإنما يدل على أن الرئيس حسم أمره، وقرر أن يمضى فى الطريق الذى اختارته الجماعة حتى النهاية، غير عابئ بأى نوع من التحذيرات، مهما بلغت درجة مصداقيتها، وغير مكترث بأى نوع من النصائح، مهما بلغت درجة تجردها. وفى تقديرى أن صدور قرار على هذه الدرجة من الخطورة يعكس فى حد ذاته وصول الرئيس إلى قناعة مفادها أن الذهاب إلى الانتخابات، وعلى عكس ما يرى كثيرون، وأنا واحد منهم، هو المخرج من الأزمة التى تمر بها البلاد. ولأننى كنت، ومازلت، شديد الاقتناع بأن المنطق يقضى بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تتوّج بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وبأن الذهاب إلى الانتخابات، قبل التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية القائمة سيؤدى إلى تعقيدها وليس إلى حلها، لم يعد يخالجنى أى شك فى أن الدكتور مرسى اختار «سكة الندامة»، وأن ثمن هذا الاختيار سيكون فادحاً، وعليه بالتالى أن يتحمل نتائجه كاملة. يراهن الدكتور مرسى على أمور عدة، أهمها: 1- أن المعارضة «المدنية» مفككة وأعجز من أن تتخذ قراراً موحداً إزاء الانتخابات، سواء بمقاطعتها أو بدخولها ككتلة موحدة. 2- أن انقسام المعارضة على نفسها، بمقاطعة البعض للانتخابات، ودخول البعض الآخر، سينال كثيراً من مصداقيتها ككل، وسيصب فى النهاية لصالح التيارات الإسلامية، بوجه عام، ولصالح جماعة الإخوان المسلمين، بوجه خاص. 3- سيضعف تأثير المعارضة على الشارع بعد الانتخابات، وستقل قدرتها على الحشد والتعبئة، وإذا لجأت إلى العنف سيكون قمعها بعنف أشد مبرراً ومقبولاً من أغلبية الشعب. غير أننى أعتقد أن هذه الحسابات ليست دقيقة، بل ربما تكون خاطئة من أساسها، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها: 1- أن الأحوال الاقتصادية فى مصر تبدو بائسة بدرجة كبيرة تهدد بالانفجار فى أى لحظة، وبالتالى فقد تنهار الأوضاع الاجتماعية برمتها، قبل أن تصل البورصة السياسية بالانتخابات النيابية إلى نقطة «جنى الأرباح» التى تتصورها الجماعة. 2- مقاطعة تيارات رئيسية للانتخابات ستؤدى إلى التشكيك فى مصداقيتها، بصرف النظر عن النتائج التى ستسفر عنها. 3- دخول المعارضة الانتخابات بقائمة موحدة قد يضعف كثيراً من فرص التيارات الإسلامية فى الحصول على أغلبية مريحة. إذا صح هذا التحليل فسيكون معناه أن قرار الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية، قبل تسوية الأزمة السياسية، يضع البلاد أمام خيارات ثلاثة: الخيار الأول: انفجار الأوضاع، قبل الوصول إلى نقطة الانتخابات. الخيار الثانى: انتخابات فاقدة المصداقية ومشكوك فى نتائجها، إلى الدرجة التى تبرر عودة الاحتقان إلى الشارع وتصاعد موجات الغضب. الخيار الثالث: عجز الحزب الحاكم عن تحقيق أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة. ويتضح مما تقدم أن البلاد تدفع فى جميع الأحوال نحو خيارات أحلاها مر: فإما استمرار الأزمة على ما هى عليه، وهو سيناريو سيئ فى حد ذاته، وإما تصاعد وتيرة الأزمة بدرجة أخطر، وهو سيناريو أكثر سوءاً، وإما الانهيار الاقتصادى أو الانفجار الاجتماعى، وهو السيناريو الأسوأ على الإطلاق. كان لدى الدكتور مرسى خيارات أفضل بكثير، لو أنه كان يستلهم المصلحة الوطنية، عند اتخاذه قراراته، لكن تغليبه مصلحة الجماعة على المصالح الوطنية يدفع البلاد تدريجياً نحو حافة الهاوية. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه.