تشير التقديرات الأولية لنتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور إلى أن حوالى 70% من الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، والذين لم تتجاوز نسبتهم ثلث عدد الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية، قالوا «نعم» لهذا المشروع، بينما رفضه حوالى 30%. وبإضافة نتائج المرحلة الأولى إلى نتائج المرحلة الثانية تصبح النتائج النهائية كالتالى: حوالى 64% ممن شاركوا فى الاستفتاء بمرحلتيه وافقوا على مشروع الدستور الذى طرح للاستفتاء، بينما رفضه حوالى 36%. إذا طبقنا المعايير المعتمدة فى الجامعات المصرية لتحديد التقدير الذى يحصل عليه الطلاب حين اجتيازهم الامتحان فى نهاية العام، أو فى الفصل الدراسى على نتائج هذا الاستفتاء، فيمكن أن نقول إن مشروع الدستور نجح فى الاقتراع الشعبى بدرجة «مقبول»، والتى تعطى لكل طالب يحصل فى الامتحان على درجة أكبر من 50% من الدرجة النهائية وأقل من 70%. وإذا صرفنا النظر عن صفحة التجاوزات التى قيل إنها ارتكبت أثناء عملية الاقتراع، وهى تجاوزات تشبه حالات الغش فى الامتحان، وتعرض من يضبط متلبسا بارتكابه لعقوبة أقلها الحرمان من أداء الامتحان، وبالتالى لرسوب مؤكد، يمكن القول إن مشروع الدستور اجتاز الاختبار الشعبى بنجاح، ويمكنه الحصول على «الشهادة» المطلوبة لتقديمها إلى من يهمه الأمر. غير أن الأمر فى حقيقته ليس على هذه الدرجة من البساطة، فمشروع الدستور الذى طرح على الشعب المصرى لاستفتائه عليه ليس كغيره من مشروعات الدساتير التى طرحت للاستفتاء فى كل أنحاء العالم، وأجيزت بأغلبية بسيطة من الناخبين الذين شاركوا فى التصويت، فلم يحدث فى أى دولة فى العالم أن طرح للاستفتاء مشروع دستور كتبته لجنة تأسيسية تم حلها قضائيا مرة، ثم أعيد تشكيلها بذات الطريقة المعيبة، فطعن عليها مرة أخرى أمام القضاء، ثم انسحب منها خُمس أعضائها قبل التصويت على مواد المشروع، ثم اضطر رئيس الدولة لتحصينها قضائيا ليتيح لها مهلة زمنية إضافية، للتوصل إلى توافق حول المواد المختلف عليها، لكنها لم تستفد من هذه المهلة، وهرولت فى سابقة لا مثيل لها فى تاريخ الدساتير فى العالم للتصويت على مواد الدستور خلال جلسة متواصلة استمرت عشرين ساعة، هرباً من الملاحقة القضائية ولكى تنهى مهمتها قبل انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا، التى قيل إنها ستنطق فيها بالحكم بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 المحدد لمعايير اختيار أعضائها!!!. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن عملية الاستفتاء جرت فى ظل مقاطعة قضائية اضطرت معها السلطات المسؤولة لتنظيمها على مرحلتين، وهو أمر يمكن أن يثير بدوره تعقيدات قانونية كثيرة، لتبين لنا بوضوح أن الدستور المصرى ولد من خلال عملية جراحية غير نظيفة وغير مضمونة العواقب. ورغم ذلك فلو أن هذا المشروع كان قد أقر بأغلبية تصل إلى حد «الاكتساح الشعبى» لكان بإمكان رئيس الدولة أن يقيم الحجة على المعارضة، وأن يمضى قدماً على الطريق الذى اختاره، غير عابئ بتلك المعارضة الهشة أو «النخبوية»، وهو ما لم يحدث، فنسبة الذين وافقوا صراحة على مشروع الدستور لم تتجاوز 20% من إجمالى عدد الناخبين المسجلين فى القوائم الانتخابية، أما النسبة الباقية، التى تمثل الأغلبية الساحقة، فقد توزعت بين رفض صريح لمشروع الدستور «12%» وامتناع عن الذهاب أصلا إلى صناديق الاقتراع، وبالتالى عن التصويت «68%». بعبارة أخرى، يمكن القول إن العقد الاجتماعى الذى يفترض أن ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى مصر الجديدة لم يحصل على أغلبية بسيطة من إجمالى الناخبين، ولا على أغلبية ثلثى المشاركين فى الاستفتاء عليه. ولأن الحصول على أغلبية خاصة يعد أمرا ضروريا لاعتماد دستور طرح مشروعه فى ظروف استثنائية وملتبسة، قياسا على الطريقة المعتمدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل المهمة فى كل المحافل الدولية، لا يخالجنى شك فى أن المشروع الذى طرح لاستفتاء الشعب المصرى عليه سقط سياسيا، حتى لو تم اعتماده قانونيا، وبالتالى فهو غير قابل للتنفيذ فى الظروف الراهنة وسيثير تطبيقه من المشكلات أكثر مما يحل. لذا، يمكن قراءة نتائج الاستفتاء، باعتبارها «نجاحاً بطعم الفشل» بالنسبة للنظام الحاكم، و«فشلاً بطعم النجاح» بالنسبة لقوى المعارضة. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"