تلقى الشعب المصرى فى أسبوع واحد دعوتين للقيام بثورة جديدة، الأولى: من الدكتور مرسى شخصياً، بصفته رئيساً للدولة، والثانية: من السيد حازم صلاح أبوإسماعيل، الرئيس الحالى لأحد الأحزاب السلفية المتحالفة مع الرئيس، وأحد الطامحين السابقين فى رئاسة الدولة المصرية. دعوة رئيس الدولة وردت فى ثنايا كلمة ألقاها أمام الجالية المصرية أثناء زيارته الأخيرة للسودان فى معرض حديثه عن شائعات تتعلق بعدم الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر. وبعد قيامه بنفى تلك الشائعات وتأكيده أنه «لا أساس لها، وتدلّ على مؤامرات فاشلة ومدبرة وسيتم إجهاضها»، أضاف قائلا: «لن أتردد فى دعوة المصريين إلى ثورة ثانية على الفاسدين الذين يعملون على تشويه صورة مصر إذا اقتضى الأمر». أما دعوة السيد حازم أبوإسماعيل فقد وجّهها إلى شعب مصر مباشرة عبر تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، جاء نصها كالتالى: «واضح جداً أن هذا التوالى للمؤامرات والفتن، خاصة مسألة النائب العام وأحداث العنف وغيرهما، يدعونا إلى إعلان ثورة جديدة كاملة تُحسم بها كل الأمور وتستقر، ونسد بها أبواب الفتن، وتنقمع بها الذئاب الكامنة تنتظر الانقضاض، وتوضع بها النظم الكافية لطهارة مؤسسات الدولة». وبعد أن أضاف مفسراً: «ما سيحدث سيكون بعيداً عن التربص والتفسيرات القانونية التى لا تتسع لما تتطلع إليه الثورات من إصلاح حاسم»، اختتم تغريدته قائلاً: «أطالب كل مخلص بأن يظل على استعداده ورباطه، دفعاً للفتنة ومنعاً لضياع مكاسب مصر من وراء الثورة.. وأن يكون مستعداً كل الاستعداد لتلبية النداء». ليس من الواضح بعد ما إذا كان تزامن هاتين الدعوتين للقيام بثورة جديدة يكشف عن تنسيق مسبق بين رئيس الدولة «الإخوانى» ورئيس الحزب «السلفى»، لكن مساحة المشترك بينهما تبدو كبيرة، فكلاهما: 1- يعترف بوجود أزمة سياسية مستعصية. 2- ويحمّل مسؤولية هذه الأزمة قوى، لم يحددها، تثير الفتن وتحيك المؤامرات وتطلق الشائعات. 3- ويرى أن حل هذه الأزمة بالوسائل السياسية والقانونية الطبيعية، وفى حدود الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمؤسسات القائمة لم يعد ممكنا، وبالتالى أصبحت الحاجة ماسة إلى «ثورة» تحطم القيود التى تحول دون «تطهير» أجهزة الدولة ومؤسساتها من كل المتآمرين والمخربين. ولأنه لا يتصور- عقلاً- أن يقوم الحاكم بدعوة شعبه للثورة عليه، أو أن يقوم السيد صلاح أبوإسماعيل بدعوة الشعب للإطاحة بحاكم حليف، يبدو واضحاً أن الثورة التى يطالب بها الطرفان هى ثورة كل فصائل الإسلام السياسى وبقيادة الدكتور مرسى شخصياً، وأن الهدف منها تصفية الفصائل الأخرى المتهمة بالتآمر والتخريب. لو كان الرئيس المنتخب يرى أن خروج مصر من أزمتها الراهنة يتطلب حواراً وطنياً ينطلق من الإقرار بضرورة إشراك المعارضة فى إدارة الدولة خلال مرحلة لاتزال انتقالية وتأسيسية لنظام ما بعد ثورة يناير، لانتفت الحاجة أصلاً إلى أى عمل ثورى أو استثنائى. ولو كان الرئيس المنتخب يرى أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة، فى إطار الصلاحيات الممنوحة له كرئيس للسلطة التنفيذية، لاكتفى بإعمال سلطاته دونما حاجة إلى عمل انقلابى أو درامى. ولأنه سبق له القيام بمحاولة لاتخاذ قرارات «ثورية» تجاوزت صلاحياته الدستورية والقانونية وفشل فى تحقيق أهدافه كاملة، يبدو أن تفكير النظام الحاكم بدأ يتجه نحو القيام بعمل درامى يستهدف تطهير أجهزة الدولة الحساسة، خاصة القضاء والداخلية والجيش، من كل العناصر غير المتعاونة مع النظام الحاكم تحت شعار «حماية الثورة». فهل لمثل هذا الفهم ما يبرره على أرض الواقع، أم أننى أبالغ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فعن أى ثورة يتحدثون إذن؟ وما هى القوى المرشحة للقيام بها؟ وما مظاهرها وآلياتها وأهدافها؟ ألا يثير حديث حاكم منتخب وحلفائه عن ثورة جديدة مخاوف حقيقية ومبررة؟ نقلاً عن جريدة " المصري اليوم "