طرح حزب النور مبادرة للخروج من المأزق الحالى تحتوى على ثلاثة عناصر أساسية : 1- تغيير النائب العام من خلال ترشيحات يقررها مجلس القضاء الأعلى بشكل مستقل تمامًا ويختار منها رئيس الدولة. 2- تشكيل لجنة خبراء لبحث وإقرار المقترحات الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور. 3- تشكيل حكومة ائتلافية تقود العمل الوطنى فى المرحلة القادمة إلى أن يتم استكمال بناء مؤسسات النظام السياسى لمصر الجديدة. ولأن هذه المبادرة تعكس روحًا تصالحية واضحة وتتبنى مواقف تتسق فى توجهاتها العامة مع مجمل المطالب الوطنية، أعتقد أنها تصلح أساسًا لإطلاق حوار وطنى تتوافر أمامه فرص معقولة للنجاح. لذا أنصح جميع القوى الحريصة على إنقاذ الوطن بأن ترحب بها وتدعمها، وأن تعتمدها أساسًا لحوار وطنى جامع يستهدف الاتفاق على المسائل الإجرائية المطلوبة لإدارة مشتركة لما تبقى من المرحلة الانتقالية وفق جدول زمنى محدد ومتفق عليه سلفًا. تنبع أهمية مبادرة حزب النور من عدة اعتبارات، بعضها يتعلق بطبيعة الجهة التى أطلقتها، بينما يتعلق بعضها الآخر بمضمون المبادرة وبما يعكسه هذا المضمون من دلالات. فحزب النور يعد : 1- أحد أهم اللاعبين على الساحة السياسية فى المرحلة الراهنة بعد حصوله فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة على ما يقرب من ربع إجمالى أصوات الناخبين. 2- أحد فصائل تيار «الإسلام السياسى» وأهم حليف سياسى لجماعة الإخوان منذ سقوط رأس النظام السابق. 3- أعلى القوى السياسية صوتًا فى المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، ولعب الدور الأهم فى صياغة المواد المتعلقة بهذا الموضوع فى الجمعية التأسيسية. على صعيد آخر، يوحى مضمون المبادرة بأن حزب النور : 1- بدأ يتبنى رؤية سياسية تجعله أقرب إلى أحزاب المعارضة منه إلى الحزب الحاكم. 2- يجرى مراجعة لموقفه من قضية تشكل إحدى أهم العقبات التى تعترض طريق الوفاق الوطنى، بل أحد أهم أسباب الخلافات التى أدت إلى حدوث الاستقطاب الحالى، ألا وهى قضية تعديل الدستور. وإذا صح هذا الاستنتاج فمعنى ذلك أن حزب النور بدأ ينضج سياسيًا ويتطور فى الاتجاه الصحيح، نتيجة احتكاك مباشر بالواقع وتراكم تدريجى لخبرة مستمدة من تجربة عملية كان يفتقدها فى الماضى. غير أنه يتعين الانتباه إلى أن مبادرة حزب النور لا تخلو، فى الوقت نفسه، من ألغام يتعين نزع فتيلها أولًا. فالحديث عن «حكومة ائتلافية»، وليس عن «حكومة إنقاذ وطنى»، قد يجر أطراف الحوار إلى الدخول فى متاهة «محاصصة»، من شأنها أن تفسد أجواء المصالحة وقد تنتهى بنسف الحوار برمته. والحديث عن «لجنة» لتلقى «مقترحات لتعديل الدستور» قد يعد نوعًا من التسويف ويعكس رغبة فى تأجيل القضايا الخلافية بدلًا من حلها، وهو ما قد يغرس بذور الشك بين المتحاورين منذ البداية ويقطع الطريق على مصالحة حقيقية لن تبنى إلا بالمكاشفة والمصارحة وإظهار حسن النوايا. تعالوا الآن نستعرض ردود الأفعال التى أمكن رصدها حتى الآن على مبادرة حزب النور، والتى يمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين : الأول سلبى، يميل نحو رفض المبادرة انطلاقًا من موقف أيديولوجى مسبق لا يثق فى أى فصيل إسلامى ويتعامل معه باعتباره الخصم أو العدو أو «الآخر» المناقض. وهذا توجه عدمى يقوم على استقصاء الآخر المختلف واستبعاده، ومن ثم لا يساعد على الخروج من المحنة الحالية. والثانى إيجابى، يميل نحو قبول المبادرة، من حيث المبدأ، انطلاقًا من تحليل واقعى وعلمى لمضمونها، مع المطالبة، فى الوقت نفسه، بإيضاحات تستهدف تبديد الشكوك والظنون وليس وضع عراقيل أو شروط تعجيزية. وهذا هو المنحى السليم الذى نؤيده تمامًا ونعتقد أنه يمكن أن يمهد الطريق لحوار مثمر قد يفضى إلى «مصالحة» حقيقية. ويجب أن يفهم أن المقصود بـ«المصالحة» هنا خلق بيئة صالحة للقيام بعمل مشترك تسهم فيه فصائل متباينة أيديولوجيًا وسياسيًا، ويستهدف تحقيق مصلحة الوطن ككل، وليس حديثًا عاطفيًا مرسلًا. بقى أن أقول إن مصير مبادرة حزب النور سيتوقف فى النهاية على موقف الحزب الحاكم منها. ورغم أن الرفض المبطن لهذه المبادرة، وليس الصريح، هو الموقف المتوقع من الحزب الحاكم، فإن مجرد طرحها من جانب فصيل إسلامى كبير كحزب النور يتيح فرصة ذهبية لإنهاء حالتى الاستقطاب الدينى والسياسى الراهنة، ويساعد على عزل جماعة الإخوان، التى أصبحت تشكل عقبة فى طريق التطور وخطرًا حقيقيًا على الوحدة الوطنية فى مصر. نقلاً عن جريدة " المصري اليوم "