نشرت مواقع على الشبكة الإلكترونية خطة، يفترض أن يبدأ تنفيذها اليوم، أطلقت عليها «الطريق إلى الانتصار» أو «عملية التحرير». وقبل أن أعرض تفاصيلها وأعلق على دلالات طرحها فى هذه الأيام بالذات، أود أن أشير فى البداية إلى أننى ترددت كثيرا قبل أن أقرر الكتابة حول موضوع أظن أن كثيرين يعتقدون، وربما يكون معهم كل الحق، أنه أتفه من أن يلتفت إليه أصلا، ناهيك أن يؤخذ على محمل الجد بالكتابة عنه. غير أن استشعارى خطر لحظة تتيح لأصابع كثيرة أن تعبث بهذا البلد لإجهاض ثورة عظيمة، يخشى أن يؤدى نجاحها إلى تغيير موازين القوى فى المنطقة برمتها، دفعنى فى النهاية لحسم ترددى والمغامرة بالكتابة عن هذا الموضوع. تبدأ الخطة المزعومة بالدعوة إلى خروج متكرر لآلاف المتظاهرين إلى الشوارع فى مصر، قاصدين القصر الجمهورى ومحاصرته من مختلف الاتجاهات. وعندما يصبح الحشد قوياً، بما فيه الكفاية، تعطى الإشارة لبدء تنفيذ الخطة، باقتحام القصر الجمهورى من عدة محاور، وإلقاء القبض على الدكتور محمد مرسى، ويجرى بالتوازى محاصرة واقتحام مقار الإخوان، خاصة مقرها الرئيسى فى المقطم «أو قصر دراكولا، كما تطلق عليه الخطة»، وإلقاء القبض على زعمائهم، خاصة المرشد العام ونائبه خيرت الشاطر، وجمع الأموال المنهوبة والأسلحة المكدسة فى هذه المقار، حيث ستؤول ملكية الأموال التى سيعثر عليها فى كل مقر إلى أهالى المحافظة، أما الأسلحة فسيتم التحفظ عليها تمهيداً لتسليمها لاحقاً للجيش. ولأن الخطة لا تستبعد تدخل أجهزة الأمن أو حتى قوات الجيش لحماية النظام القائم حاليا، فقد تحسبت لمواجهة كل الاحتمالات «بالتنسيق مع الثوار فى الخارج» - لم أكن أعلم أن للثوار المصريين فروعاً فى الخارج-، ومع المتخصصين فى عمليات «الهاك» وجماعات «أنونيموس» التى ستكلف بتعطيل وقطع وسائل الاتصال والإعلام بين مقار الإخوان تمهيدا لاقتحامها وضربها، فإذا تدخلت الشرطة أو حتى الجيش وتم استخدام العنف «ضد الشعب» يتم «الرد بالمثل وتشتيت قوات النظام». بل إن الخطة لم تستبعد أيضا احتمال محاصرة السفارتين الأمريكية والبريطانية باعتبارهما «الداعم الأكبر للإخوان». لكن ماذا سيفعل الثوار بعد نجاح خطتهم وإلقاء القبض بالفعل على الدكتور محمد مرسى؟.. هم يريدون أولًا أن يثبتوا للشعب أنهم ليسوا طلاب سلطان أو جاه، ومن هنا قرارهم بتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر إلى أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية. غير أنه لن يسمح للأحزاب، التى أنشئت على أساس دينى، بالمشاركة فى هذه الانتخابات، وسيكتب دستور جديد للبلاد يحظر قيام أى حزب يتستر بالدين. أدرك أن كثيرين سيتعاملون مع هذا الكلام باعتباره نوعاً من الهلوسة، ليس فقط لأنه يتجاوز الواقع وينطوى على طرح غير متماسك ملىء بالتناقضات ولا يقدم رؤية بديلة للنظام القائم، لكن لأنه يعكس كراهية تكاد تكون عضوية، ليس فقط للإخوان، وإنما لكل فصائل الإسلام السياسى، ويتعامل معها باعتبارها العقبة الرئيسية التى ما إن تزاح من الطريق حتى تستقر الأوضاع، ويقام النظام الذى تطمح إليه الثورة. غير أن هناك سؤالاً جوهرياً يتعين على كل وطنى أن يطرحه على نفسه: لماذا تطرح الآن أفكار لا تؤدى إلا إلى إثارة المزيد من البلبلة ونشر الفوضى والتحريض على العنف فى هذا التوقيت بالذات، ومن يقف وراءها؟ أعتقد أن هناك ثلاثة احتمالات: 1- أن تكون هذه الأفكار صادرة بالفعل عن جماعات شبابية وطنية بدأت تستشعر خطورة الإخوان والتيارات التى تحكم مصر الآن وتكفر بالأساليب السلمية للتغيير. 2- أن تكون أفكارا مدسوسة من جماعات تعمل بوعى أو دون وعى لحساب مخطط خارجى، إقليمى أو دولى، يستهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى فى مصر. 3- أن تكون تعبيرا عن تقاطع مصالح داخلية وخارجية تريد إنهاك الثورة والقضاء عليها. وفى جميع الأحيان علينا أن ننتبه وأن ندق أجراس الخطر. أظن أنه آن الأوان أن يبذل المخلصون لهذا الوطن كل ما فى وسعهم لإنهاء هذه الحالة الاستقطابية، وهو ما يفرض على جبهة الإنقاذ أن ترص صفوفها، من ناحية، وأن تنفتح، من ناحية أخرى، على القطاعات الشبابية الثورية وعلى التيارات الإسلامية لتشكيل بديل يحظى بالثقة. وعلى الحزب الحاكم، من ناحيته، أن يطرح تصوراً مقبولاً لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وإلا فعليه تحمل المسؤولية كاملة عما قد يحدث من خراب. نقلا عن جريدة المصري اليوم