قال الرئيس السيسى أثناء احتفال القوات المسلحة إن علينا أن نعطى للحكومة فرصة، وأنا عن نفسى مقتنع تماماً بصحة هذا الكلام. «تسلُّم» ملفات الدولة مرهِق ويأخذ وقتاً.
تحدث السيد رئيس الوزراء فى مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى أمس. الجديد قليل فى كلام رئيس الوزراء؛ وكأن مسار الإصلاح فى مصر إجبارى وحجم الإبداع فيه قليل. ومع ذلك الشطارة فى دقة التخطيط وسرعة التنفيذ ومهارة التسويق.

قال المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة تعد مشروعاً متكاملاً يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية لعرضه على البرلمان المقبل فور انتخابه، وإن البرنامج يتضمن مواجهة التحديات التى تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية، ومنها عجز الموازنة والزيادة الملحوظة فى الواردات مقابل تراجع الصادرات والمصانع المتعثرة والمغلقة والتى يجب إقالتها من عثرتها وإعادة تشغيلها.

وأضاف «إسماعيل» فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة «أخبار اليوم» تحت عنوان: «مصر طريق المستقبل - رؤية على أرض الواقع» أن الحكومة تدرك أن هناك مشكلات لا تزال تواجه المستثمرين، وبدأت الدولة بالفعل فى اتخاذ إجراءات جادة وغير نمطية ستظهر خلال الفترة المقبلة، لكنها تحتاج إلى دعم الشعب والمستثمرين ورجال الأعمال والمجتمع المدنى.

وقال إن الحكومة تقوم حالياً بحصر المشروعات المستهدف تنفيذها فى كافة المجالات، كل وزارة فى مجالها، وذلك لعرضها على البرلمان المقبل.. موضحاً أنه على صعيد المشروعات القومية، فقد بدأت الحكومة بالفعل فى تنفيذ بعضها، ومن المتوقع أن يظهر أثرها على المواطن على المديين القصير والمتوسط بشكل إيجابى.

وأضاف أن هذه المشروعات توفر آلاف فرص العمل سواء خلال مراحل تنفيذها أو بعد الانتهاء منها، مؤكداً أن الهدف الأساسى الذى يؤكده السيد رئيس الجمهورية هو تحقيق الارتقاء بالمواطن المصرى ورفع مستوى معيشته.
وأشار إلى أن أحد المشروعات القومية الكبرى كان تنفيذ قناة السويس الجديدة، الذى له العديد من المكاسب، سواء على صعيد تسهيل وزيادة حركة النقل فى مجرى قناة السويس أو زيادة موارد القناة مستقبلاً كذلك إنشاء وتطوير 6 موانئ على مجرى الملاحة بين البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك إنشاء مشروعات كبرى وعملاقة ومراكز لوجيستية على محور القناة.

ونوه بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد واحداً من المشروعات الكبرى والعملاقة والاستراتيجية التى تعكف الحكومة على تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس أيضاً، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تخطيط المناطق التى لها ظهير عمرانى، وكذلك مشروع استصلاح 5ر1 مليون فدان، والذى وجه الرئيس بتنفيذه.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم أيضاً بتنفيذ عدة مشروعات سكنية تستهدف محدودى الدخل، والفئات الأولى بالرعاية حيث تعكف على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية حالياً، وكذلك استكمال مشروع إسكان المصريين العاملين فى الخارج، حيث طرحت الحكومة 9100 قطعة أرض أمام المصريين فى الخارج.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن هناك مشروعات فى مجال الطاقة تستهدف إنتاج 14.4 جيجاوات مع استكمال إنشاء محطات كهرباء ومشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من محطات تعمل بالفحم والرياح والطاقة الشمسية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مثل تلك المشروعات هدفها إنشاء مجتمعات متكاملة وإعادة توزيع الخريطة السكانية لمصر.

لا أعرف لماذا لم يهتم السيد رئيس الوزراء بقضية الزيادة السكانية على أهميتها الكبرى والقصوى، فكل جنيه تدفعه الحكومة للحد من الزيادة السكانية يوفر على الحكومة 12 جنيهاً، وعلى الدولة بصفة عامة 43 جنيهاً وفقاً لدراسات أعدت فى التسعينات.
أتمنى للرجل وفريق عمله النجاح، لأن فى نجاحهم نجاحاً لنا.

قولوا يا رب.