«كيف يقرأنا الآخرون؟» مسألة مهمة، و«ما الذى يروجونه عنا؟» مسألة لا تقل أهمية.

الصراع فى ليبيا، وفقاً للكثير من المصادر الأجنبية، أصبح صراعاً على ليبيا بين معسكرين، أحدهما تقوده الإمارات، والآخر تقوده قطر. قرأت هذا فى العديد من المقالات الأجنبية، وكأنها حملة منظمة كى يغسل فيها الغرب يده مما يحدث فى ليبيا.

على سبيل المثال، كتب كل من جورجيو كافييرو، ودانيال واجنر، مقالاً نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» تحت عنوان: «كيف تسببت خصومات الخليج العربى فى تمزيق ليبيا؟»، قالا فى مستهله إنه عندما سقط نظام معمر القذافى عام 2011، سرعان ما تبددت السلطة المركزية وسقطت ليبيا فى غياهب الفوضى. ورسخ عدد كبير من الجماعات المسلحة سيطرتها على مناطق عدة من البلاد الغنية بالنفط دون وجود سلطة مركزية فعالة قوية بما يكفى لبسط سيطرتها على البلد بأكمله. ومنذ ذلك الحين، أصبحت ليبيا ساحة معركة لقوى خارجية ذات مصالح متنافسة ورؤى متضاربة، وبعد عدة أسابيع من الخسارة فى انتخابات يوليو 2014، استولى الائتلاف الذى تقوده جماعة الإخوان المسلمين «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس وأنشأ إدارة جديدة (المؤتمر الوطنى العام)، ما أجبر الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة للانتقال إلى طبرق. وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة للتوسط فى اتفاق سلام، لا تزال القوات الموالية للحكومات فى كل من طبرق وطرابلس فى صراع. وأسهمت حقيقة أن كلا الطرفين يتلقى دعماً خارجياً فى إطالة أمد وتصعيد حدة المشكلات المتعددة التى تؤرق البلاد.

وبرزت اثنتان من دول الخليج العربى قامتا بدور محورى فى الانتفاضة الليبية من حيث مساندة الثوار المناهضين للقذافى، هما الإمارات العربية المتحدة وقطر، كخصمين فى هذا الصراع الجيوسياسى الأوسع نطاقاً. إذ تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب روسيا ومصر، حكومة طبرق، بينما تؤيد قطر، بجانب تركيا والسودان، الحكومة التى يقودها الإسلاميون فى طرابلس.

ويرى الكاتبان أن الحرب الجارية بالوكالة بين «أبوظبى» و«الدوحة» فى ليبيا تعكس انقساماً داخل مجلس التعاون الخليجى يؤثر على نحو كبير فى تشكيل النظام السياسى فى مرحلة ما بعد «القذافى». وينطوى التنافس الإماراتى - القطرى فى ليبيا على قضايا سياسية حساسة بالنسبة لملوك وأمراء الخليج، وعلى رأسها كيفية تعامل أعضاء مجلس التعاون مع صعود الحركات الإسلامية الشعبية، مثل جماعة الإخوان المسلمين. فمن ناحية، اتبعت دولة الإمارات على مدى سنوات سياسة خارجية مناهضة للإسلاميين، واستثمرت «أبوظبى» منذ عام 2011 موارد هائلة فى جهود لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وعلى الأخص فى مصر وليبيا.

ومن ناحية أخرى، دعمت قطر فروع جماعة الإخوان فى مختلف أنحاء العالم العربى، واعتبرت هذه الفصائل كوسيلة من شأنها نشر نفوذ الدوحة وتعزيز نفوذها الجيوسياسى.

وتتبنى المملكة العربية السعودية موقفاً وسطياً: حيث إنها تتحالف مع دولة الإمارات فى مصر، ولكن فى سوريا، يعمل السعوديون مع الدوحة لدعم الثوار الإسلاميين السنة الراغبين فى الإطاحة بنظام بشار الأسد.

واتضح مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة الجماعات الإسلامية فى ليبيا فى أغسطس 2014، عندما نفذ الطيارون الإماراتيون ضربات ضد متشددين إسلاميين يحاولون السيطرة على طرابلس. ورغم فشل هذه الضربات فى منع ائتلاف فجر ليبيا من الاستيلاء على العاصمة، شكلت العملية العسكرية نقطة تحول فى السياسة الخارجية الإماراتية، إذ كانت هذه هى المرة الأولى التى يشن فيها الجيش الإماراتى ضربات ضد دولة أجنبية دون تفويض دولى.

وفى حالة تعذر التسوية، ستستمر الحرب بالوكالة فى ليبيا لفترة طويلة، ستعانى خلالها الدول المجاورة من تداعيات مزعزعة للاستقرار. ويختتم الكاتبان المقال بالإشارة إلى أن دولتى الإمارات وقطر تمتلكان فرصة لتشكيل مستقبل ليبيا على نحو إيجابى، والسؤال الذى يطرحه الكاتبان هو هل ستغتنمان هذه الفرصة أم ستواصلان التنافس بالوكالة فى ليبيا؟

هذا مثال على محاولة الغرب غسل يده من ليبيا وتصوير المسألة على أنها تنافس إقليمى بين الدول العربية، ولكن ماذا نحن فاعلون؟