حوار الرئيس بالأمس مع عدد من الإعلاميين كان مهماً وكاشفاً وفيه قضايا كثيرة تستحق النقاش المطول.

ومما جال بخاطرى أثناء إعلان الرئيس بشكل قاطع أنه لا يريد ولن يدعم ائتلافاً أو حزباً دون آخرين هو شكل البرلمان المقبل إذا ما استمرت التركيبة الحزبية والسياسية على ما هى عليه.

سيدخل معظم نواب البرلمان المقبل إلى البرلمان باعتبارهم مرشحين فرديين بجهودهم الذاتية مالياً وعائلياً وربما دينياً، كما أن الكثير من الأسماء فى القوائم الانتخابية لن تقبل بأن تكون فى ذيل القوائم وبناء عليه سترشح نفسها على المقاعد الفردية.

وحتى على مستوى القوائم الحزبية، فالأحزاب القائمة لا يوجد بها ما يوحى بدرجة عالية من الالتزام الحزبى.

مصر لم يعد فيها الحزب الوطنى، ولا يوجد كمال الشاذلى الذى كان يوجه أعضاءه تحت قبة البرلمان بنظرة العين أحياناً، بما فى ذلك من عيوب على كثرتها ومميزات على قلتها.

مصر لم يعد فيها حزب الحرية والعدالة، ولا يوجد الالتزام العقيدى الذى يجعل أعضاءه تحت قبة البرلمان يتحركون فى اتجاه محدد لهم من مكتب الإرشاد، بما فى ذلك من عيوب على كثرتها ومميزات على قلتها.

مصر لم يعد فيها المجالس والهيئات التى كان يجتمع فيها مشايخ السلفية الأشهر والتى كانت تجتمع، فتقول للسلفيين أعطوا أصواتكم فى اتجاه دون آخر، بما كان لهم من قدرة على تحريك هؤلاء الأعضاء بعد أن يصلوا للبرلمان، بما فى ذلك من عيوب على كثرتها ومميزات على قلتها.

أين يضعنا هذا؟

هذا يضعنا على بعد خطوة من برلمان بلا أغلبية واضحة أو قيادة تفرزها انتخابات وبالتالى بلا أجندة تشريعية ناتجة عن تفضيلات الناخبين.

ومن الواضح أن الرئاسة قررت ألا تتدخل فى المشهد الانتخابى البرلمانى، كما قال الرئيس السيسى فى اجتماعه بالأمس مع الإعلاميين. بعبارة أخرى، لن يوجد حزب أو ائتلاف يمثل السلطة الحاكمة.

ولا ننسى أن الرئاسة بحكم الدستور تحتاج لدعم البرلمان فى كل قضايا السياسة الداخلية بما فيها تشكيل الحكومة والرقابة عليها وسن التشريعات. مصر ستدخل فى وضعية النظام السياسى المرتكز على الرئاسة (Presidency centered politics). هنا البرلمان الضعيف والمنقسم وغير المتفق على أجندة تشريعية محددة، سيحتاج إلى مايسترو من خارجه طالما هو غير قادر على إنتاج قيادة بالأغلبية أو بالتوافق من داخله. قد يقول قائل إنه من الأفضل ألا تكون هناك تحالفات انتخابية قوية تشكل أغلبية متماسكة داخل البرلمان، لأن هذا سيعطى الرئاسة فرصة أن تقود عملية تشكيل الحكومة ويقوم بالتصديق على اختيارات الرئاسة، وكأن مصر تقترب من نمط النظم الرئاسية مثل الولايات المتحدة.

الجانب السلبى للبرلمان الضعيف والممزق أننا سنستمر فى مأزقنا التقليدى القائم على أن ما هو مكتوب فى الدستور والقانون لن يكون هو المطبق على أرض الواقع لأن الواقع يسير فى اتجاه غير الذى كان يريده المشرعان الدستورى والقانونى.

أظن أننا سنجد أنفسنا أمام نموذج الرئيس القوى والبرلمان الضعيف ليس بحكم نصوص الدستور مثلما كان الحال فى ظل دستور 1971، ولكن بحكم أن البرلمان المنتخب سيكون فيه عضو البرلمان الفرد أهم، بل أقوى، من أى حزب أو تكتل ينتمى إليه، لو كان ينتمى أصلاً إلى حزب أو تكتل.

كل برلمان مهم، ولكن البرلمان الذى يأتى فى أعقاب إقرار دستور أو تعديلات دستورى مهمة، تكون له أهمية خاصة لأنه مطالب بأن يترجم الدستور إلى قوانين وأن يجسد التغييرات التى أدخلها الدستور على بنية الحياة السياسية. لكن هذا يتطلب برلماناً له رؤية وقيادة تضبط إيقاعه وأداءه. وإلا جاءت له الرؤية من خارجه وفرضت عليه فرضاً.

يا رب نسألك الخير لمصر، وللمصريين.