ما إن نشر مقالى أمس الذى أطالب فيه المملكة العربية السعودية بأن تستثمر 100 مليار دولار فى مصر، حتى تواصل معى أكثر من مستثمر مصر وعربى لهم عدد من المآخذ على مناخ الاستثمار فى مصر على نحو يجعل المعوقات من التنوع والتعدد والتركيب بما يجعل الحل الوحيد أن يكون رئيس الجمهورية طرفاً مباشراً فى قرارات الاستثمار الكبرى، بأن يترأس بنفسه المجلس الأعلى للاستثمار، كما حدث فى العديد من تجارب النمور الآسيوية.

ولا أبالغ إن قلت إن المشروعات المتوقفة فى مكاتب المسئولين المصريين من مستثمرين عرب وسعوديين تقلق، لأنها لا تقل أهمية عن المشروعات التى تم التوقيع عليها بالأمس القريب.

أرسل صديق ما كتبه موقع «ماركوبوليس» الفرنسى عن مناخ الاستثمارات فى مصر والتحديات التى يواجهها فى الوقت الراهن والتى أدت إلى هروب جماعى للمستثمرين فى فترة سابقة.

قال الموقع إن مصر احتلت المرتبة الـ7 فى قائمة البلدان المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الأفريقية، وفقاً لما ورد فى تقرير الاستثمار العالمى 2013 الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد «UNCTAD».

وأضاف الموقع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تَرِد بصفة رئيسية من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان العربية. وسرد «ماركوبوليس» سبعة أسباب تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر هى:

- عدم اليقين العام، وقرارات الحكومة؛ فمن خلال إعلانها المفاجئ عن إدخال تغييرات فى القوانين الضريبية (كما هو الحال فى تعامل البنوك مع السندات) أو ممارسات الأعمال (مثل الطباعة فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»)، لم تظهر الحكومة التزاماً طويل المدى بممارسة اللعب وفق القواعد المتبعة فى هذا الخصوص.

- الاقتصاديات التى تمر بمرحلة انتقالية غالباً ما يصعب عليها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وذلك لأن عامين فقط من الإصلاحات الاقتصادية لا يعتبران فترة كافية لتعويض عقود من السياسات الاشتراكية أو الوقائية.

- العنف فى الشوارع، الاضطرابات والأزمة السياسية كلها عوامل قد لعبت بالفعل دوراً لا يمكن إغفاله فى هروب المستثمر من مصر. ومع ذلك أفاد كلوس هولم لورسين، الرئيس التنفيذى لـ«محطة حاويات قناة السويس» Suez Canal Container Terminal بأنه «منذ الخريف الماضى، نلمس تقدماً جيداً فى الأوضاع الأمنية.

- على الرغم من الخصخصة، يظل القطاع العام الذى يتكبد خسائر يعانى من ترهل فى الأداء الوظيفى وبيروقراطية مزمنة.

- وعلاوة على ذلك، تستمر الزيادة السكانية بوتيرة سريعة فى عرقلة التحسن فى مستوى معيشة المصريين. وفى الحقيقة، فإن البلد يشهد تراجعاً فى مستوى بنيتها التحتية التى عجزت الاستثمارات الحالية فى النهوض بها حتى الآن.

- ومن بين العقبات الأخرى، التى يمكن أن توجد أيضاً فى بلدان أخرى، نقص العمالة المدربة وضعف التمويل الائتمانى، وإجراءات الجمارك البطيئة والعراقيل التجارية غير الجمركية.

- «المشكلة فى مناخ الأعمال هنا فى مصر بعد ثورة الـ25 من يناير 2011 هو أن معظم الموظفين أو المسئولين الحكوميين الكبار يخشون من اتخاذ القرارات، ولذا، يستغرق القرار فترة طويلة جداً كى يتبلور على أرض الواقع، وهذا من شأنه أن يفسد منظومة الأعمال بأكملها. ولا تزال فكرة صندوق «الشباك الواحد للاستثمار» فكرة نظرية أكثر منها حقيقة.

أعلم أن ملف الرئاسة متخم بالملفات، ولكن ملف الاستثمار الأجنبى المباشر أخطر من أن يترك فى يد «دولة الموظفين» وحدهم.