نركز فى ما يلى:

يوجد حالياً بجمهورية مصر العربية أكثر من 4 ملايين مواطن من دول الجوار مثل سوريا، ليبيا، العراق، السودان واليمن، ومعظم هؤلاء ليس من المتوقع عودتهم إلى بلادهم فى المستقبل القريب، ويتمتعون بالدعم المقدم لأفراد الشعب مثل دعم الخبز والوقود والكهرباء وغيرها، ويفضلون المعيشة بمصر عن الدول الأجنبية الأخرى نظراً للغة والدين والثقافة، ووجود جيش قوى قادر على حمايتها، وإذا قامت الدولة بالنظر فى إمكانية منح الجنسية المصرية للراغبين فى ذلك لعدد يقدر بنحو 300 ألف أسرة، فإن ذلك سيوفر للخزانة العامة للدولة سيولة نقدية تصل إلى نحو 150 مليار دولار خلال 3 سنوات على الأكثر، منها نحو 25 مليار دولار موارد إضافية جديدة (إيرادات لا ترد)، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الاقتراض بنحو 600 مليار جنيه خلال تلك المدة، ونحن نلجأ إلى ذلك بسبب الظروف الاقتصادية وأزمة نقص الاحتياطى الأجنبى والرغبة فى إيجاد مورد جديد بالعملات الأجنبية أسوة بالدول الكبرى التى يوجد لديها برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار مثل أمريكا وكندا والنمسا وبريطانيا وألمانيا وقبرص ومالطة والبرتغال وبلغاريا، وأنا قدمت هذا المقترح إلى الحكومة.

- الحكومة عدلت القانون بأن تحصل على وديعة مقابل أن تنظر فى منح الجنسية بعدها بـ5 سنوات، وهذا سيجعل الكثير من الراغبين فى الحصول على الجنسية يبتعدون ويبحثون عنها فى بلدان أخرى لأن المدة طويلة، مثل قبرص واليونان وكندا، لأن الإجراءات أسهل، ويستطيعون التحرك بسهولة لإنجاز أشغالهم، فما المشكلة أن تمنح الجنسية بعد أسبوع؟ فهناك أشخاص لا يحتاج الكشف عنهم أكثر من ذلك، ولن يحتاج الأمر لسنوات، فلا توجد مشكلة أن يتم تأجيله، المهم ألا تكون القاعدة 5 سنوات مع أى شخص، لأنها ستجعل الجميع يهرب من بلادنا.

* ما الذى جعل الحكومة تلجأ إلى هذا التعديل؟

- التخوف من المعارضة التى لا تردد سوى شعارات دون دراسة المقترح ومعرفة المقصود منه، وعلى الجميع أن يعى أن الموضوع ليس مجرد كلام، وعلى من ينتقد الوضع أن يقدم براهين تدعم موقفه، وأن يقدم بدائل ورؤى أخرى لحل الأزمات.

* البعض يقول إن منح الجنسية المصرية لأجانب قد يؤثر على الهوية المصرية.. ما ردك؟

- كيف يؤثر 100 ألف شخص على هوية 90 مليوناً، ثم إن من سيحصلون على الجنسية يعيشون فى مصر ويحصلون على الدعم الكامل دون أن نحصل منهم على أى فائدة، ولديهم طرق كثيرة للحصول على الجنسية، حيث تستطيع أى فتاة أجنبية أن تتزوج مصرياً وتحصل على الجنسية بعدها، وكذلك الأجنبى أيضاً، وهناك سوريون كثيرون فعلوا ذلك، وعلى الدولة أن تعى ذلك وتسعى لاكتساب الفرص المتاحة أمامنا، لأن الفقراء فى حاجة حقيقية لهذه المصادر التى سترفع المعاناة عنهم، ثم إننى بمقدورى أن أسحب الجنسية بعد سنوات من أى شخص، وبإمكانى أن أقوم بفحص كامل حول الشخصية التى سأمنحها الجنسية، وسأختار من هو فخر لى، بمعنى اختيار العالم والشخص المؤثر علمياً وثقافياً واجتماعياً، وليس أى شخص، والدولة تستطيع أن تقوم بالكشف الأمنى على هؤلاء الأشخاص إلى الجد الرابع.

هذا جزء من حوار مع المستشار سامح صدقى لجريدة «المصرى اليوم» عن هذا الموضوع، ونما إلى علمى أن الموضوع لا يجد مقاومة من أجهزة الدولة، فما هو وجه الاعتراض غير شعار أن الجنسية المصرية ليست للبيع رغماً عن أن هناك غير مصريين كثيرين حصلوا على الجنسية المصرية بالفعل؟