كتب الزملاء فى «الوطن» خبراً مهماً عن فيضان النيل الحالى والذى يأتى بعد واحدة من أصعب فترات مصر مائياً لأننا، ودون أن تعلن الدولة عن ذلك، كنا نمر بفترة جفاف طويلة للغاية، وتتذكرون حين رفض الرئيس أن يذكر الدكتور شاكر، وزير الكهرباء، تفاصيل انخفاض منسوب نهر النيل أمام السد العالى حتى لا يصيب الناس بالذعر.

يقول الخبر إن مصادر مسئولة بوزارة الرى ذكرت أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن حالة فيضان النيل الجديد مع مرور 15 يوماً من بداية السنة المائية (2016 -2017) التى تبدأ أول أغسطس من كل عام تمهيداً لعرضه على لجنة إيراد النهر نهاية الأسبوع، لمناقشة حالة الأمطار على الهضبة الإثيوبية ومنسوب النيل الأزرق لوضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الفيضان وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وبدء التخزين السنوى لمياه النيل.

وأضافت أنه تم مراجعة تقارير بعثات الرى المصرى بالسودان وأوغندا والمتعلقة بمعدلات سقوط الأمطار ومحطات القياس من المناسيب والتصرفات على طول مجرى النيل داخل السودان، والإجراءات المشتركة بين القاهرة والخرطوم للتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تشهدها السودان حالياً، بالإضافة إلى الوارد من النيل الأزرق داخل السودان، وإعداد تقرير شامل بها والرؤية الفنية للبعثة.

أوضحت المصادر أن التقرير أشار إلى أن مجرى نهر النيل يشهد هذا العام أعلى نسبة فى مياهه منذ أكثر من 100 عام، حيث فاضت المياه فيه بسبب الأمطار الغزيرة فى العديد من المناطق فى كل من دولتى إثيوبيا والسودان، وبلغ منسوب النيل رقماً قياسياً فى محطة الديم، متخطياً الأرقام المسجلة منذ سبعين عاماً، حيث بلغ أمس الأول 52٫13 متر، وأن المحطة هى أول نقطة قياس مع الحدود الإثيوبية السودانية لتحديد حجم الوارد من النيل الأزرق، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم الفيضان هذا العام فى نهاية أكتوبر المقبل فوق المتوسط، وذلك لمؤشرات ومعدلات سقوط الأمطار.

وأشارت المصادر إلى قيام قطاع توزيع المياه بالوزارة ببدء تنفيذ برنامج الخفض التدريجى للمنصرف من مياه النيل من بحيرة ناصر، وذلك نتيجة تراجع الاحتياجات الزراعية للموسم الصيفى، مؤكداً أنه من المستبعد تماماً فتح مفيض توشكى لاستقبال فيضان النيل الجديد، حيث يتطلب ذلك شروطاً معينة لفتحه، وتتمثل فى أن يكون الفيضان مهدداً للسد العالى ومنشآته، وأن يكون منسوب المياه ببحيرة ناصر ارتفع لأكثر من 187 متراً ونصف المتر، وهو أمر مستعبد حدوثه وفقاً لمؤشرات الفيضان الحالية، بالإضافة إلى التوافق مع الجانب السودانى وفقاً لاتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم.

من جانبه، قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، إن هناك متابعة يومية لكميات الأمطار المتساقطة على منابع النيل الأزرق بالأقمار الصناعية، وقياس للمناسيب عبر المحطات الموجودة بالمجرى. مشيراً إلى أن بداية الفيضان الجديد مبشرة، لكن لا يمكن الحكم على حجم الفيضان بشكل عام قبل منتصف الشهر المقبل، وأنه أحياناً يبدأ الموسم بأمطار غزيرة، وسرعان ما تقل معدلاتها تدريجياً ولكن البدايات للفيضان تؤكد أنها مُبشرة، خاصة أن العام الماضى كانت كمية الفيضان أقل.

من جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى، إنه من الضرورى خفض المساحة المزروعة أرزاً إلى 700 ألف فدان، لتوفير 1.5 مليار م3 سنوياً، مع تجريم زراعة الأرز بالمخالفة، والبدء الفورى فى تحويل الرى بالغمر فى الأراضى الجديدة إلى رى حديث لزمام 500 ألف فدان، وتجفيف المزارع السمكية التى تعتمد على المياه النيلية بزمام 85 ألف فدان لتوفير مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المعالجة لمياه الصرف الصحى لمحطات صرف زنين وأبورواش، حيث سيؤدى إلى توفير صرف 0.50 مليار م3 لتحسين نوعية المياه بفرع رشيد خلال فترة أقل الاحتياجات، ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى فى بعض المناطق، مثل المياه المعالجة من محطة الجبل الأصفر، وبحر البقر لتوفير 3 مليارات متر مكعب وبذلك يمكن توفير إجمالى 7 مليارات م3/ سنوياً.

ربنا بيساعدنا، فهل نساعد أنفسنا؟