ألتقى ببعض الأصدقاء الذين يثيرون تساؤلات بشأن ماذا يحدث فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نتيجة ما أشيع عن أن إدارة الكلية تتدخل فى عملية التصحيح لتحدد سلفاً توزيع درجات الطلاب، ورغم صدور بيان من إدارة الكلية يوضح التوجه الرسمى للكلية فى هذا الصدد فإن قليلين هم من اطلعوا عليه مقارنة بالخبر أصل القضية.

تقول إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، التى أشرف بالعمل بها، تعليقاً على ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار زعموا إصدارها عن إدارة الكلية والتى تتضمن تخفيض درجات الطلاب المنتسبين إليها أو تحديد نسبة رسوبهم، وأن ذلك سيتم فرضه على شعبة اللغة العربية فقط.

وجاء فى البيان الصادر عن إدارة الكلية أنه فى حال تسببت تلك الأخبار المغلوطة فى إثارة البلبلة بين طلاب الكلية والتشكيك فى شفافية العملية التعليمية، فإن إدارة الكلية تعلن الآتى:

أن أنظمة الامتحانات التى يتم وضعها فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وما يليها وما يسبقها من إجراءات سيتم وضعها وفقاً للضوابط التى يحددها القانون ولائحته التنفيذية، وطبقاً للمعايير التى تم وضعها من قِبل هيئة ضمان الجودة، حيث إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة هى كلية معتمدة وأنظمتها الدراسية يتم وضعها وفقاً للبرامج الرائدة فى مصر والدول العربية، وتعتمد تلك الضوابط على:

■ أهمية توقيع أستاذين من الجامعة على ورق الإجابة، وذلك لضمان التنسيق وعدم وجود اختلافات شاسعة بين المجموعات المختلفة، والحفاظ على نسب العدالة بين شعبة اللغة العربية وغيرها من الشعبات الأخرى.

■ تتم مراعاة تدرج نتائج الطلاب، وذلك لما تواجهه إدارة الكلية من تعنت لأحد الأساتذة مع الطلاب أو التساهل مع بعضهم دون وجه حق، ومن المتعارف عليه أن تلك القواعد تراعى التدرج وتوزيع الدرجات على المستويات المختلفة التى تتبعها مختلف الجامعات.

■ أن ما يؤكد ما أعلنته الوزارة عن عدم تحديد نسبة معينة للرسوب هو أن نتائج أكثر من مادة من مواد الفصل الدراسى الأول للعام الحالى لم يكن بها أى نسبة رسوب، ومن السهل التأكد من صحة تلك المعلومة.

■ غير ممكن أن تتعمد أى كلية تقليل مستوى خريجها ناهيك عن أن تكون هذه الكلية هى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التى يشغل خريجوها العديد من المناصب العليا والقيادية داخلياً وخارجياً، كما أنه من غير المعقول أن تتسبب إحدى الكليات فى تضليل طلابها عن طريق توزيع الدرجات النهائية بشكل عشوائى.

■ أما ما تم نشره فيما يخص أن ضوابط عدالة التوزيع تخص فقط طلاب الشعبة العربية دون غيرهم فهو يعتبر ما وصفته الإدارة باستخفاف بالعقول وهو أمر غير صحيح بالمرة، حيث إن ضوابط التصحيح التى تسرى على جميع الشعب واحدة.

■ أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ليست المكان المناسب لمناقشة مثل تلك القضايا التعليمية، حيث إن مكاتب الإدارة التابعة للكلية مفتوحة لجميع الطلاب فى أى وقت لتلقى جميع الشكاوى.

انتهى البيان الصادر عن إدارة الكلية، وتؤكد ثقتى فى القائمين على إدارة الكلية التزامهم بما جاء فيه.