هناك خمس رسائل أرسلها المتظاهرون يوم الجمعة الماضى:

أولاً، استراتيجية «اسمعوا كلامى أنا بس» و«محدش يتكلم فى الموضوع ده تانى» ليست فعّالة. بل يبدو أن العكس هو الصحيح. دعوة المصريين إلى عدم الكلام فى موضوع ما تفتح عند بعضهم شهية الكلام أكثر.

طيب والحل: عبقرى السياسة الأمريكى والشخص الأبرز فى كتابة دستورها، ورئيسها الرابع «جيمس ماديسون»، قدّم رؤية مغايرة تماماً، وهى حتمية أن يقابل التعدّد (plurality) فى الآراء بالمزيد من التعددية (pluarlism)، وكان يقول إن مواجهة استبداد الأغلبية لا تكون إلا بالسماح لكل الآراء بأن تعبر عن نفسها، وأن تتبارى، ومن هنا كان شديد الحماس قولاً وفعلاً لفكرة النقاش العام لكل القضايا مع تأكيد أن مؤسسات الدولة الدستورية لا بد أن تستمع إلى كل هذه الآراء وأسانيدها حتى تكون أكثر اقتراباً مما سماه «الروح العامة» فى المجتمع.

ثانياً، يقول من شاركوا فى مظاهرات الجمعة الماضى، إنه تم كسر حاجز الخوف، لأول مرة منذ 3 يوليو 2013، ويؤكدون أن ما حدث الجمعة الماضى قليل سيتبعه كثير فى المرات المقبلة.

طيب والحل: هناك جانبان: لا ينبغى أن يقابل تصعيد المحتجين بتصعيد من الشرطة، الدم لا يأتى إلا بدم، والتصعيد لا يأتى إلا بتصعيد. الدول الأكثر حنكة منا فى التعامل مع المظاهرات تضع قواعد صارمة تسمح للمتظاهرين بالتظاهر كجزء من حرية التعبير.

والشق الآخر خاص بمجلس النواب الذى عليه أن يكون ساحة للتفاوض الجماعى بين أصحاب المصالح والآراء المتعارضة. المجلس انشغل كثيراً باللائحة، والآن ببيان الحكومة، وهى أمور مهمة، لكن هناك ما هو أكثر أهمية الآن، وهو أن يكون طرفاً فى قضايا الرأى العام الملحة. أرجو أن يرتد السادة النواب سريعاً إلى قضايا الوطن بالنقاش والتداول، حتى لا ينفصلوا عن الرأى العام.

ثالثاً، يقول بعض من شاركوا فى مظاهرات أمس الأول إنها ليست مظاهرات، وإنما هى مقدمات ثورة جديدة أو استكمال للثورة السابقة، أو كما قال أحدهم: «الثورة طلعت مستمرة، لأن أسبابها مستمرة». وهذا كلام يؤدى إلى معضلة جديدة، فنحن لا نكاد نستقر على قواعد عمل سياسى حتى ننقضه ونبدأ من جديد. مثل من يركبون طائرة وهم فى حالة شقاق وصراع دائم وهياج يُفضى لأن تهبط الطائرة فى أحد المطارات حتى يتم تغيير طاقم قيادة الرحلة ويحل غيرهم، وما تتحرك الطائرة مرة أخرى وتُحلق حتى يحدث السيناريو نفسه، وهكذا. وهنا يكمن خطر أن تتحطم الطائرة أثناء واحدة من عمليات الصعود والهبوط هذه أو النتيجة الحتمية أن نأخذ فى الرحلة سنوات وسنوات من التأخر، مقارنة بغيرنا الأكثر استقراراً وقدرة على الإنجاز.

طيب والحل: لا بد من عودة السياسة مرة أخرى إلى مصر. لا بد أن يكون هناك أسماء تمثل مؤسسة الرئاسة فى الحوار مع القوى السياسية المختلفة وليس الرئيس وحده. لا بد أن يكون هناك ترحيب من مؤسسات الدولة بأصحاب الآراء المختلفة مهما كانت ناقدة للرؤية الرسمية للدولة، طالما هذا يتم على مائدة الوطنية المصرية. أرجو ألا تتحول كل قضايانا إلى خيانة وعمالة البعض ضد وطنية وتضحيات البعض، وإنما هو حوار جاد بين من يتفقون على مصلحة الوطن ويختلفون حول طريقة تحقيقها.

رابعاً: إنجازات الحكومة ليست ملموسة بالقدر الكافى عند قطاعات من المواطنين، وذلك لأن الكثير من أجهزة الإعلام تركز على ما هو سلبى أو ترفيهى على حساب ما هو إيجابى وتوعوى (من التوعية). مثلاً صرح الرئيس أمس الأول بأنه تم حفر 1000 بئر مياه كجزء من مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، لكن لماذا لم يعلن عن هذا من قبل؟ ولماذا ننتظر الرئيس وحده للإعلان عن الأخبار الجيدة؟

طيب والحل: لا بد من إضافة خطوة على عملية صُنع القرارات والسياسات فى مصر، وهى كيفية «تسويقها سياسياً».

خامساً، العمليات النفسية (المخابراتية) فعّالة: هذا الكم من الخرائط المغلوطة أو غير المفهوم سياقها تجعل الشباب يحار. وهو نفس منطق أن «مبارك» كان عنده 70 مليار دولار حتى يتأجج الشارع.

طيب والحل: النقاش العام والمفتوح بروح الوطنية والعقلانية، وليس التشويه والتخوين لإثبات الحقائق.

ملحوظة: لن تنجح مؤامرة متآمر إلا بتقصير مقصر.