تعددت الآراء والتقديرات التي تناولت موجة التصعيد الأخير بين الجيش السوري الحر وحزب الله اللبناني، والتي بلغت ذروة غير مسبوقة بعد الإعلان عن مقتل عناصر من الحزب على الأرض السورية، وتهديد الجيش والحر وجبهة النصرة بنقل المعارك إلى معاقل الحزب في منطقتي بعلبك والهرمل. حزب الله يتحدث عن 23 قرية سورية، يقطنها لبنانيون، غالبيتهم من الشيعة، تتوزع على تخوم الحدود بين سوريا ولبنان، في منطقة حمص وريفها بشكل خاص..تعرضت كما يقول الحزب، لعمليات اعتداء وقتل وتهجير منظمة، وأن ما يجري في هذه المنطقة، هو دفاع ذاتي عن النفس، وأن نسبة منتسبي الحزب فيها لا تتعدى في أحسن حالاتها عن العشرة بالمائة، وأن بقية المسلحين، حملوا السلاح دفاعاً عن النفس. المعارضة السورية بشقيها العسكري (الجيش الحر والنصرة) والسياسي (الائتلاف والمجلس)، تحدثت عن “عدوان على الشعب السوري” يمارسه حزب الله بدعم من إيران، لنصرة نظام الأسد، ولاعتبارات طائفية من جهة وإقليمية ذات صلة بحسابات الدور الإيراني في المنطقة، من جهة أخرى. بصرف النظر عن وجاهة الأسباب التي يوردها كلا الجانبين في تفسير و”تبرير” موقفه، فإن الصراع الذي انتقل من “تراشق الاتهامات” إلى الرشق بالقذائف والصواريخ، ينذر بجر لبنان للانخراط في أتون الأزمة السورية وأوحالها، وبما يطيح نهائياً، بما تبقى من سياسة “النأي بالنفس” التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، في الوقت الذي تظهر فيه مختلف الأطراف، في الحكومة والمعارضة، تورطاً متعدد الأشكال والمستويات في الأزمة السورية، حيث يدعم كل فريق لبناني “نظيره” السوري، ولا يبخل عليه بالمال والإعلام والسياسة والسلاح والرجال إن اقتضى الأمر. من منظور 14 آذار، فإن تورط حزب الله في “الحرب على الشعب السوري”، إدراكاً منه بأن “ساعة الحقيقة والاستحقاق” قد أزفت، وأن النظام مُدبر لا مُقبل، ما استوجب تدخله المباشر، وعلى نطاق واسع، إنفاذاً لقول “المرشد الأعلى” للثورة الإسلامية الإيرانية، بأن “نظام الأسد .. خط أحمر” فيما الأغلبية الحكومية (8 آذار)، ترى أن تحرش بعض المعارضة السورية بالحزب، هو مسعى لتصدير أزمتها وعجزها عن التقدم على خط إسقاط النظام من جهة، ومحاولة للتعمية على تدخل فريق 14 آذار بالمال والسلاح لصالح المعارضة السورية (قضية عرسال وبواخر السلاح ووصول المجاهدين الأفغان والشيشان الى سوريا،على سبيل المثل المثل لا الحصر) من جهة ثانية، ورغبة في تفجير الموقف الداخلي بعد إقرار اللجان النيابية المشاركة لمشروع قانون انتخابات (القانون الأرثوذكسي) الذي يعارضه بشدة تيار المستقبل من جهة ثالثة. مرة أخرى، أياً تكن صوابية أو “دعائية” هذه المبررات والحجج، وسواء أكانت أسباب التصعيد نابعة من مجريات الأزمة السورية، أم تعبيراً عن الاحتقان اللبناني الداخلي، فإن النتيجة تظل مع ذلك، هي ذاتها، وهي تكتسب خطورة إضافية في ظل انتشار السلاح وفوضى المسلحين في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصاً بعد تواتر الأنباء عن سعي “النصرة” لفتح “فرع لبناني” لها في لبنان، وظيفته التصدي لـ”الروافض” الذين هم “أشد خطراً من اليهود والنصارى”. في ظل هذه الأجواء، التي تسهم بعض الدول العربية والإقليمية في تصعيدها وتوتيرها، يأتي التدخل الدولي بوصفه “شبكة الأمان” الوحيدة المتبقية للبنان واللبنانيين..وفي المعلومات أن نصائح “إقرأ ضغوط” قد صدرت عن واشنطن وبروكسيل للمعارضة السورية بمختلف أجنحتها (بالذات للجيش الحر) بتفادي الصدام، حتى لو ثبت تورط الحزب المباشر في الأزمة السورية، كما صدرت نصائح “اقرأ تعليمات” لحلفاء الغرب في لبنان بتفادي الوقوع في هذا المنزلق. “شبكة الأمان الدولية” هي التي منعت لبنان خلال عامين من أن يصبح “محافظة” من المحافظات السورية المشتعلة، والقرار الدولي بتحييد لبنان – ما أمكن – عن تداعيات الأزمة السورية، ما زال قائماً، بل ويعتبر سبباً محفّزاً لتكثيف السعي لحل سياسي للأزمة السورية..بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: إلى متى سيستطيع المجتمع الدولي أن ينجح في مسعاه، في ظل ازدياد حدة التوتر والاحتقان والاستقطاب في الداخل اللبناني، ومع تنامي أدوار قوى ولاعبين محليين، لم يعرف عنهم “إجادة الحساب والرياضيات” الإقليمية والدولية، وتحركهم غرائز طائفية، لا يمكن لها سوى أن تنتج وتعيد إنتاج “داحس والغبراء”؟.