اكتسب شعار "الاعتماد على الذات"، معانٍ إضافية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، أحسب أنها لم ترد في خاطر الجهات الرسمية عندما اشتقت الشعار وبدأت بترويجه ... فقد طرحت قضية القدس، وما صاحبها من خلافات وتوترات في علاقات الأردن مع أبرز حلفائه الإقليميين والدوليين، المسألة على نحو غير مسبوق، واتضح أكثر من أي وقت مضى، أن "خانة المنح والمساعدات" في الموازنة العامة للدولة، قد أصبحت بوابة محتملة لانتهاك السيادة والاستخفاف بالمصالح والعبث بأعمق المشاعر وأقدسها.

في البدء، بدا أن الشعار إذ يداعب مشاعر الأردنيين وكبريائهم، إنما يشكل توطئة لتمرير تعديلات ضريبية وإجراءات اقتصادية مؤلمة من نوع رفع الدعم، كلياً أو جزئياً عن بعض السلع والخدمات ... ولقد قابل الأردنيون "الحملة الترويجية" لسياسة "الاعتماد على الذات"، بكثير من الشك والتشكيك في أهدافها والنوايا الكامنة ورائها ... ولست ألوم عامة الأردنيين بهذا الشأن، فالخطاب الاقتصادي الجبائي للدولة، ربط الضريبة بسداد العجز، وأخفق في تقديم "فلسفة" ضريبية مقنعة وتوافقية، تربط الضريبة بالخدمة، وتجعل منها أساساً لمنظومة الحقوق والواجبات، وقاعدة تحكم علاقة المواطن بالدولة.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يبدو الأردن بحاجة لوقفة من طبيعة استراتيجية، ذات عناوين اقتصادية ومالية هذه المرة، إذ تشتد الحاجة لشرح وتفصيل شعار "الاعتماد على الذات"، وكيفية ترجمته وتحويله إلى خطط عمل وبرامج وسياسات وإجراءات، ودائماً من ضمن جداول زمنية مصحوبة بمعايير لتقييم الأداء وتقويم المسار ... اليوم، يتعين النظر إلى هذا المسألة من منظار أكبر وأوسع، بعيداً عن "ثقوب الموازنة" التي ما أن نرتق أحدها، حتى يظهر فتق جديد في معادلاتها.

صحيح أن علاقات الأردن الثنائية بالولايات المتحدة، وتحديداً في بند المساعدات الاقتصادية والعسكرية، لم تتأثر بتطورات المشهد الأخير، بل وصحيح أيضاً أن نتائج زيارات الملك لواشنطن قد أفضت إلى توسيع هوامش هذه المساعدات وزيادتها ... لكن "الصدام" الأخير حول القدس، وما اعقبه من حملات تهديد ووعيد شنتها المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، يجب أن تدفعنا للتحسب وأخذ مختلف الاحتمالات والسيناريوهات بنظر الاعتبار.

وزاد من "درامية" المشهد، تواتر الأنباء و"التسريبات"، الصحيحة والمفبركة، عن فتور وتأزم في علاقات الأردن ببعض جواره الخليجي، والخليج هو ثالث مصدر للمنح والمساعدات للأردن، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عادة، ما يجعلنا أمام استحقاق "تكبير" المقاربة، وإعادة النظر في مفهوم "الاعتمادية على الذات"، وتحويلها إلى استراتيجية وطنية شفافة وتوافقية، إذ من دون ذلك، ستبقى نظرة الشك والاتهام مستوطنة في عقول الأردنيين والأردنيات، ولن ينفع في تبديدها تصريح هنا أو مقابلة تلفزيونية هناك.

والحقيقة أنه لا يمكن لعاقل أن يقلل من شأن "الاعتمادية المالية والاقتصادية على الخارج"، أو "التهوين" من أثرها في تحديد المواقف ورسم سقوف السياسات والتحالفات، فلا شك أنها تبقى دائماً حاضرة في حسابات صانع القرار ... صحيح أنها ليست العامل الوحيد المقرر في عملية صياغة القرار وصنع السياسة، وصحيح أيضاً أنه لا يجوز إهمال أثر العوامل والمحددات الأخرى التي تسهم في رسم السياسة وصنع القرار ... لكن الصحيح كذلك، أنه من دون القدرة على اتخاذ القرار بالتخلي عن "المنح والمساعدات"، سيكون من الصعب اتخاذ كثير من القرارات التي تصب مباشرة في صميم المصلحة والسيادة والكرامة والحق.

لن يستطيع الأردن أن يخرج بقفزة واحدة من "الاعتمادية" إلى "الاستقلال"، مالياً واقتصادياً، لكنه لا يستطيع أن يُبقي الأمر معلقاً على المجهول، ومفتوحاً على الزمن، فلا بد من خطة وطنية، يسهر على وضعها فريق من الخبراء والسياسيين، وأشدد على "السياسيين الرؤيويين"، على أن تكون مجدولة زمنياً، وقابلة للقياس وخاضعة للمراجعة والتقييم، وفي ظني أنها مهمة قابلة للتحقيق، وليست من النوع المستحيل، بل وأستطيع أن أجازف من موقعي "غير الخبير"، بأن الوصول إلى هذه الغاية، سيحفز الأردنيين على تحمل الأعباء والأحمال، شريطة أن تتسم الخطة بالشفافية وأن يتوزع العبء بعدالة ومسؤولية.