«مهما كنت خصماً سياسياً لى فإننى ضد أن يتم إقصاؤك أو حرمانك من ممارسة حقوقك السياسية».

هذا هو جوهر الجانب السياسى من مذهب الحرية الذى تطور إلى تأسيس مبادئ الفكر الليبرالى بجانبيه السياسى والاقتصادى وبمفهومه الاجتماعى.

المبدأ هو أننى قد أختلف معك حتى الموت، لكن أحافظ على حقك الكامل فى الحياة الإنسانية والحقوق السياسية.

وآفة العقل السياسى المصرى منذ عام 1952 هى أن الاختلاف فى المنابع الفكرية يستلزم بالضرورة إقصاء من يختلف معه. هذا الجدل دار بين حكومات الوفد والأحرار الدستوريين، وبين عبدالناصر واليسار الماركسى، وبين السادات ومبارك مع جماعة الإخوان، وبين المجلس العسكرى ورجال مبارك، وبين حكم الإخوان وبقية القوى المدنية.

والآن ندخل على أعتاب الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية، ونعود لطرح السؤال: هل هناك سماح وقبول بالحزب الوطنى الذى تم حله بقرار محكمة، وبجماعة الإخوان التى اعتُبرت جماعة إرهابية؟

تم حل الحزب الوطنى، وتصفية هياكل الجماعة، ولكن يبقى فى حياتنا، سواء أردنا أو لم نرد، أنصار للحزب الوطنى، ومتعاطفون مع جماعة الإخوان.

ومن بين الحزب والجماعة هناك قوى وأفراد لها قواعد شعبية فى دوائرها على المستوى الفردى والشخصى.

لذلك كله علينا أن نؤهل أنفسنا نفسياً وسياسياً بأن نتقبل فى البرلمان المقبل من كان فى الحزب الوطنى، ومن كان فى جماعة الإخوان أو متعاطفاً معها. هناك فارق بين ما نريده ونتمناه وبين الأمر الواقع الذى يخالف أحلام الثورة والثوار.

البرلمان المقبل سوف يضم من ينتمى للماضى البعيد والماضى القريب والحاضر والمستقبل. كل أطياف الفكر والانتماءات سوف تكون ممثلة بأشكال تكتلات أو أفراد فى البرلمان. لا يوجد مركز استقصاء دقيق يستطيع أن يتوقع لنا النسبة الدقيقة لكل تيار من هذه التيارات. الأمر المؤكد أننا إزاء تشكيلة سياسية أو «كوكتيل» يجمع الماضى والحاضر والمستقبل تحت سقف قبة برلمان واحد.

ويبقى السؤال: هل ستوجد صيغة كى تتعايش هذه القوى المتناقضة مع بعضها على احترام قواعد الديمقراطية أم أنه قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار؟!