هناك شىء ما سقط وافتقدناه فى نظام الدولة هو السبب فيما نعانيه من ضعف وفساد فى الأداء الحكومى.

فى يقينى أن هذا الأمر هو انهيار الشعور فيما يُعرف بالمسئولية العامة.

فى الدول المحترمة، حينما يعمل الإنسان فى وظيفة عامة فهو يمثل الدولة التى تمثل الشعب، وتنفق من أموال الشعب وتصبح وظيفة الموظف العام هى الحفاظ على مال الشعب ورعاية مصالحه.

منذ أكثر من 60 عاماً أصبح مفهوم الوظيفة العامة أنها «مصلحة عامة بلا حسيب أو رقيب يمكن للموظف العام التربح منها والدفاع عن مصالحه الشخصية من خلالها شريطة ألا يضبطه القانون متلبّساً بالجرم المشهود».

ومنذ ذلك التاريخ ظهرت قوانين استثنائية ولوائح داخلية تتيح بما يتفق معها قيام الموظف العام بمخالفة القانون!!

من هنا لم يعد هناك حسيب أو رقيب إلا عندما ينتقض الإعلام على واقعة أو يتظاهر الناس غضباً أو حينما يقوم أحد الأجهزة الرقابية بتعلية الصوت بعدما يكون الفساد الحكومى والإهمال الإدارى قد بلغ مداه!

نحن الآن نواجه مدارس بلا مدرسين، ومستشفيات بلا أجهزة طبية، وأخطاء فى معالجة المرضى بلغت 180 ألف حالة سنوياً، وفساداً فى استيراد مواد غذائية تضر بصحة الناس!

كل ذلك من خلال جهاز حكومى بلغ عدده 7 ملايين موظف يستهلكون 25٪ من الموازنة العامة للدولة!

هذا كله يطرح السؤال: هل نحن بحاجة إلى أن ندفع ربع مواردنا لجهاز حكومى يتسبّب فى ضياع ما تبقى منها؟.

إذا كانت الأجهزة الحكومية غير قادرة وأثبتت فشلها منذ عام 1952 حتى الآن، فلماذا لا نفعل مثل بقية الدول ونتخذ القرار الصعب والشجاع ونتخلص من حالة «المال السايب» إلى حالة «الشخص المسئول» حتى لو كان من القطاع الخاص؟.

انظروا إلى العالم كيف يدير أموره ولا تقولوا لى «أصل مصر عندها خصوصية فى ظروفها!».