بعد أن فشلت واشنطن فى مواجهة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قررت أن تنهى أسطورة حكمه بحصاره اقتصادياً بهدف إضعافه إلى حد السقوط.

ويبدو أن فاتورة المقاطعة الغربية لروسيا الاتحادية أصبحت تؤتى نتائجها، فأولى الخسائر هى فقدان «الروبل الروسى» لثلث قيمته منذ أكتوبر الماضى.

وبلغ حجم الخسائر الكلية منذ المقاطعة للاقتصاد الروسى أكثر من 100 مليار دولار أمريكى خلال الثلث الأخير لهذا العام.

وحدث هبوط تاريخى لسعر العملة الروسية أمام الدولار الأمريكى 26٪، وهبطت أمام اليورو بنسبة 27٪.

وأدى الضغط الأمريكى الأوروبى على الأصدقاء والحلفاء فى منظمة «الأوبك» إلى هبوط تاريخى لخام برنت من 110 دولارات إلى 67 دولاراً للبرميل فى عام واحد، ما ألحق أكبر الأضرار بصادرات النفط الروسية.

من هنا تسعى روسيا بكل قوة للخروج من مصيدة المقاطعة الدولية لها عبر فتح أسواق تجارية جديدة مع دول مثل إيران وتركيا، وبيع سلاح لدول مثل مصر والعراق وإيران والهند وسوريا.

ويسعى «بوتين» لفتح أسواق جديدة للسلاح الروسى مع أسواق مثل السعودية والإمارات والأردن والسودان.

ويبدو أن رجب طيب أردوغان أدرك أزمة «بوتين»، ففتح معه جسوراً قوية من الاتصالات والحوار انتهت بزيارة «بوتين» لأنقرة خلال الأسبوع الماضى تم فيها الاتفاق على وصول المعدلات التجارية بين البلدين إلى مائة مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

النقطة الوحيدة التى أعلن الطرفان التركى والروسى أنهما لم يتفقا فيها هى الملف السورى.

يريد «أردوغان» من «بوتين» أن يرفع يد الدعم السياسى والعسكرى عن نظام بشار الأسد، بينما يرى «بوتين» أن بقاء نظام الأسد هو خير ضمان لعدم سقوط البلاد والمنطقة فى يد قوى إرهابية تكرر نموذج «داعش» فى العراق.

هنا يبرز السؤال: هل «بوتين» الضعيف أم «بوتين» القوى هو الأفضل لمصلحة العرب فى المرحلة الحالية؟

تأتى الإجابة لتقول إنه يكفى العالم وجود رئيس شديد الضعف فى واشنطن، وإن العالم ليس بحاجة إلى رئيس آخر ضعيف فى موسكو.

ويقول الخبراء إن «بوتين» القوى هو الصخرة التى سوف تتحطم أمامها كافة مشروعات الدولة الدينية وأوهام الخلافة فى المنطقة العربية.

من هنا لا بد من تدعيم الجهود المصرية الأخيرة فى تقوية جسور التعاون الكامل بين القاهرة وموسكو.