علينا أن نراقب باهتمام الدور المتصاعد لدول الجوار غير العربية «تركيا - إيران - إسرائيل» وتصاعد أدوارها الإقليمية على حساب مصالح العالم العربى.

إيران، المحاصرة اقتصادياً الآن، على حافة التوصل إلى اتفاق نووى مع دول الغرب، وعلى حافة عمل صفقة تهدئة وتسوية إقليمية من بوابة واشنطن.

أولى بوادر هذا التفاهم الإيرانى - الأمريكى، التوافق بين طهران وواشنطن للتخلص من نورى المالكى، والاتفاق على تسمية رئيس وزراء تم التراضى عليه بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تظهر آثار هذا التفاهم فى سوريا ولبنان واليمن والبحرين.

وإذا ما تم الإفراج عن كل الأرصدة الإيرانية المحتجزة لدى الغرب وتم فتح الأسواق الإيرانية للاستثمار الغربى، فإن الخبراء يقدرون بزوغ الاقتصاد الإيرانى فى فترة من 3 إلى 5 سنوات.

أما تركيا فإنها القوة الاقتصادية السابعة فى العالم اليوم، وجيشها هو أحد أهم عشرة جيوش فى العالم وأقوى قوة عسكرية فى المنطقة ولديها نظام تسليح متكامل يعتمد على حلف الأطلنطى.

وتعتبر تركيا أكبر تاجر نشط فى المنطقة، لكونها استطاعت أن تنجز أكثر من 3 آلاف اتفاقية تعاون تجارى فى الأعوام الأخيرة.

ويأتى نجاح حزب أردوغان لتاسع مرة فى كل أشكال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية كدليل على استقرار البلاد واستمرارها كقوة لا يستهان بها لمدة 8 سنوات مقبلة على الأقل.

أما إسرائيل فإن اقتصادها فى ظل حكم ائتلاف اليمين الإسرائيلى فى حالة تقدم غير مسبوق، إلا أن العامل النفسى المانع لقبولها كشريك تجارى فى المنطقة هو الذى يحد من نجاحها.

وللأسف الشديد لا توجد قوة منفردة أو متحدة فى العالم العربى قادرة على منع التوسعات والخطط الفارسية أو العثمانية الجديدة أو الصهيونية فى المنطقة.

لذلك كله يتعين على صانع القرار الاستراتيجى فى مصر أن يفكر فى اختراق هذا الوضع الخطر والسعى إلى تكوين ائتلاف مترابط مع القوى المعتدلة فى الخليج والأردن والمغرب لمواجهة هذا الخطر الذى يحيط بالمنطقة من كل الاتجاهات.