يتعين أن يعطى علماء الاجتماع السياسى فى مصر اهتماماً بالغاً بمسألة ارتفاع حالات الانتحار فى البلاد.

وفى الشهر الأخير تم رصد 11 حالة انتحار فردى آخرها حالة الشاب «فرج» الذى شنق نفسه على لوحة إعلانات فى الطريق العام. ومنذ عام 2009 حدث 102 ألف محاولة انتحار تم تسجيلها، نجح منها أكثر من خمسة آلاف حالة.

ولا يوجد تحت يد الباحثين أى نوع من البحث العلمى المستقل والدقيق الذى يمكن أن يصنف للمجتمع أسباب ودواعى الانتحار.

هناك من يحاول تفسير ارتفاع حالات الانتحار نتيجة ارتفاع وتيرة المشاحنات الزوجية أو لارتفاع حالات شعور الشباب باليأس وفقدان الأمل من المستقبل.

وهناك من قوى المعارضة من يحاول تفسير هذه الحالات على أنها حالة من حالات الاحتجاج على نظام الحكم.

والأمر المؤكد أن محاولات الانتحار تمت فى خمسة عهود مختلفة بالمعدل نفسه، أى أنها بدأت من عهد الرئيس الأسبق مبارك ومرت بالمعدلات نفسها فى عهد المجلس العسكرى واستمرت فى عهد الإخوان ثم فى خلال الفترة الانتقالية وبقيت حتى الوقت الحالى.

الذى يعنينى دون محاولات إيجاد التفسيرات المريحة أو التفسيرات الانتقامية البعيدة عن النتائج العلمية أن نعرف كيف ترصد الظاهرة. نريد أن نعرف حجم الظاهرة وأعمار الذين يُقدمون عليها، هل هم من سكان المدن أم الريف أم الصعيد، من أى مستوى اجتماعى، ما مستوى تعليمهم، وما نتائج تحقيقات النيابة فى معرفة دوافع إقدامهم على الانتحار. فى جميع الأحوال هناك حالة فى المجتمع المصرى اسمها ارتفاع معدل الشعور باليأس والإحباط من الحاضر وفقدان الأمل فى المستقبل.

هذه الحالة بدأت فى نهاية عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الهوة الاجتماعية والاقتصادية بين من يملك ومن لا يملك. إن معادلة «أغنياء جداً» على رأس السلم الاجتماعى مقابل أغلبية ساحقة «فقراء جداً» فى قاع السلم دون وجود طبقة متوسطة هى خطر عظيم.