حفل تنصيب الرئيس الجديد لمصر، المشير عبدالفتاح السيسى، يحمل عدة رسائل مهمة لا بد أن نتوقف أمامها ونفهمها جيداً.
أولى هذه الرسائل أن هناك اعترافاً دولياً صريحاً بالنظام الجديد فى مصر الذى نشأ عقب ثورة 30 يونيو العظيمة.
ثانية هذه الرسائل أن الخطوة الثانية فى خارطة الطريق، وهى اختيار رئيس البلاد عبر انتخابات تنافسية نزيهة، تفتح الباب أمام الاستثمارات المباشرة والمساعدات الدولية لمصر.
وإذا أضفنا إلى ذلك دعوة خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر المانحين والداعمين للاقتصاد المصرى، فإن ذلك يبشر بخير كثير.
هذه دعوة للتفاؤل، لكنها يجب أن تكون دعوة للتفاؤل الحذر والمشروط.
سبب الحذر عندى هو مدى استعدادنا وجهوزية الاقتصاد المصرى للتعامل مع الاستثمارات المقبلة.
أسهل شىء فى هذا العصر هو توفير المال، وأصعب شىء هو طريقة توظيفه والقدرة على رده.
لابد أولاً أن تكون لدينا خطة ودراسات مفصلة بنوعية المشروعات التى نريدها، وتحديد للأولويات القصوى فيها وحجم الاستثمارات التى نخصصها لكل مشروع ودراسة مالية متأنية للخمس سنوات الأولى لكل مشروع، وأثر كل مشروع على الأداء الكلى للاقتصاد.
إن أى جهة مستثمرة فى هذا العصر تتطلب 4 شروط رئيسية فى كل قرار استثمارى قبل أن تقدم عليه:
أولاً: معرفة حجم الاستثمار المطلوب لكل مشروع.
ثانياً: خطة تفصيلية لتوقعات أداء هذا المشروع.
ثالثاً: وجود ضمانات قانونية شفافة بعدم المساس بالمشروع.
رابعاً: مدى الربحية المتوقعة، أى العائد على الاستثمار، ووجود ضمانات أن يسدد المشروع رأس ماله زائد الربح فى الفترة الزمنية المحددة.
أى مستثمر يريد دولة مستقرة أمنياً، تعمل فى بيئة سياسية مطمئنة، فى ظل استقرار قوانين واضحة لا تتبدل بتغيير الأنظمة أو الحكومات.
إذا كنا نبحث عن المال فعلينا أن نعطى الضمانات، لأننا لسنا وحدنا فى هذا العالم الذى يتسابق ليل نهار على كل دولار مطروح فى الأسواق العالمية.