إذا جاز لى أن أنصح بشىء هذه الأيام، فإننى أنصح بضرورة قيام الحكومة المصرية بإصدار مذكرة تفسيرية منظمة لإجراءات وقواعد التعامل مع موضوع العشرة مليارات التى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى إنفاقها فى سيناء.

وكان الرئيس السيسى قد أعلن منذ أيام اعتماد عشرة مليارات جنيه للإنفاق على تأمين وتنمية سيناء فى الحرب الدائرة ضد الإرهاب، وفهم الجميع أن هذه الأموال سوف تكون تحت تصرف القيادة الموحدة برئاسة الفريق أسامة عسكر القائد الذى تم تعيينه لهذه القيادة.

ليس عندى شك فى نوايا الرئيس السيسى فى هذا الإجراء ورغبته المخلصة فى دعم الحل الأمنى والحل التنموى لشبه جزيرة سيناء.

ولكن «أولاد الحلال»، وما أكثرهم، لم يرحموا هذا القرار منذ صدوره وبدأوا فى التشكيك، أولاً فى مصادر تدبيره، ثم الادعاء بأنه قرار يقوم على «الفرقعة الإعلامية» وليس على تمويل حقيقى لسيناء.

والآن يدخل هذا الجدل فى مدخل شديد الخطورة يصل إلى مرحلة «اللعب بالنار» حينما يتم التساؤل عن عدم وجود أى قواعد منظمة ولا رقابة لأى جهة على إنفاق هذا المبلغ، لذلك فإن الكثير من العقلاء يتمنون على الرئيس السيسى أن يستكمل هذا القرار بقواعد منظمة وتدبير جهة حكومية نظامياً ورقابياً للتعامل مع هذا الملف.

نحن نعيش فى عصر غريب.. الانطباع حتى لو كان كاذباً مع كثرة الترديد على وسائل الإعلام المختلفة يتحول وكأنه حقيقة.

لذلك علينا دائماً أن نقطع القيل والقال فى زمن هيستيريا الجنون السياسى، وفى زمن التشكيك والنيل من كل شىء والتحطيم العبثى فى كل قرار، وأن نلتزم بقواعد ونصوص القانون وأن نحصن أنفسنا ضد حالات البعض القائمة على الكيد السياسى والتلفيق اللاأخلاقى الذى يمارس ضد كل جهد مخلص لإخراج هذا الوطن من عنق الزجاجة الأمنى والخلاص به من التحديات الاقتصادية.

ومن الأفضل أيضاً أن يتم طرح المذكرة التفسيرية المقترحة بقانون بالنسبة لهذا الموضوع على البرلمان الجديد فى أول اجتماع له حتى يحصل على ضمانة ومصداقية الرقابة الشعبية المطلوبة.

أرجو أن تتم دراسة هذا الموضوع الحساس فى هذا الزمن الصعب.