لو كنت مستشاراً لرئيس الجمهورية وسألنى: ما أولوية الأولويات التى يجب أن أتحرك فيها وأعطيها صدارة اهتماماتى؟ لقلت له الآتى:
1- الظرف الحالى يجعل كل الملفات فى الداخل ذات أولوية، وذات إلحاح ضاغط من الرأى العام الذى ينتظر تحسن كل شىء فى أقصر وقت ممكن.
2- ولقلت له: رغم ما سبق إلا أن مصر وشعبها الصبور بحاجة ماسة وملحة إلى ما يُعرَف باسم شبكة الأمان الاجتماعى.
والأمان هى مرحلة وحالة لا تقل أهمية عن الأمن.
الأمان الاجتماعى هو تأمين المواطن الصبور والكادح فى احتياجاته الأساسية من سقف يؤويه، ومياه نظيفة ومنتظمة، ورغيف خبز قابل للأكل ومتوفر، وأنبوب غاز للطهو، وكهرباء متوفرة ومنتظمة.
شبكة الأمان الاجتماعى تعنى العلاج والضمان الاجتماعى.
باختصار أن يشعر بأن يد الدولة مفتوحة له، وقلبها وعقلها يعملان من أجل مصلحته العامة.
وأزمة الإنسان المصرى لسنوات طويلة هى عدم شعوره بانتماء الدولة له، لذلك تصدّر لديه المشاعر العدائية تجاهها، تحقيقاً لمبدأ إنسانى وهو أن «ما لا يحبنى لا أحبه»!
ونظراً للظرف الاقتصادى الخانق الذى تعيشه البلاد منذ سنوات فإن مسألة تدبير الموارد لتحقيق هذه المطالب ستظل دائماً هى الحجة والذريعة الأساسية التى تؤدى دائماً إلى الفشل فى تحقيق هذه المطالب.
إن مصر تعانى - بالفعل - من أزمة نقص فى الموارد، لكنها تعانى أكثر من أزمة أكبر، هى أزمة إدارة هذه الموارد.
وأعظم ما فى مدرسة التفكير والتجاوب التى ينتمى إليها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب هى تلك المدرسة الواقعية العملية التى تجعله يفكر بطريقة كيفية إنجاز الممكن بأفضل وسيلة وأسرع وقت فى ظل تعظيم الفائدة مما هو متاح.
كيف يمكن أن تستفيد من القليل الذى لديك أفضل من سوء استخدام الكثير المتوفر لديك.
انظروا حولكم، سوف تكتشفون أن هناك دولاً أعطاها الله من الثروات لكنها لم تحسن إدارتها، يكفى النظر إلى التجربة الليبية التى أضاعت أكثر من تريليون دولار من دخل النفط فى الهواء!
لذلك كله، مشكلة الأمان الاجتماعى هى مسألة حياة أو موت وهى مسألة قابلة للتطبيق.