كيف تنظر السعودية الآن إلى الوضع الإقليمى؟ وكيف تريد أن تتعامل الرياض مع المستجدات فيه؟ وهل حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز ستكون له اختلافات فى ثوابت السياسة السعودية تجاه المنطقة؟

فى البداية لا بد من ملاحظة الحركة النشطة للرياض منذ أن تولى الملك سلمان الحكم، وبالذات فى الأسبوعين الماضيين، ففى تلك الفترة زار الرياض أكثر من 13 زعيم دولة ومسئولاً.

وتأتى هذه التحركات من قبَل الرياض لتحقيق 3 أهداف رئيسية.. الأول: التعرّف مباشرة من زعماء هذه الدول على رؤيتهم للأحداث.. والثانى هو تأكيد استمرار ثوابت السياسة السعودية منذ عهود الملك عبدالعزيز، وسعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله.

أما الهدف الثالث من هذه اللقاءات فهو تبادل وجهات النظر فى ملف مخاطر الإرهاب التكفيرى الذى يهدد المنطقة من اليمن إلى ليبيا، ومن سوريا إلى العراق، ويكاد يصبح بمثابة القنبلة الموقوتة التى تهدد بتفجير المنطقة كلها.

هنا نأتى إلى أهم ما يشغل بال صانع القرار السعودى، وهو تداعيات توصل واشنطن وطهران قريباً إلى اتفاق نهائى فيما يختص بالملف النووى الإيرانى.

الجميع يعرف أن هذا الاتفاق هو اتفاق مقايضة تاريخى تتوقف فيه إيران عن اللجوء إلى التخصيب النووى فى غير الطاقة السلمية مقابل التطبيع الدولى للقوى الكبرى معها، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها والقبول بأدوارها فى المنطقة.

هنا نأتى إلى مربط الفرس، وهو القبول بأدوار إيران فى المنطقة، وهنا يصبح السؤال: أىٌّ من الدول سوف تدفع فاتورة المقايضة الإيرانية مع الأمريكيين والأوروبيين؟

هل ستكون البحرين هى الثمن؟ أم القبول بالسيطرة الحوثية فى اليمن؟ أم القبول باستمرار «الأسد» فى سوريا؟ أم القبول بسيطرة حزب الله على الساحة اللبنانية؟

مَن سيدفع ثمن الفاتورة؟ هذا هو السؤال الذى يحير الجميع من السعودية إلى الإمارات، ومن مصر إلى إسرائيل؟

الجميع فى العواصم المركزية فى المنطقة ينتظر متابعة تداعيات الاتفاق القادم بين طهران وواشنطن.

هذا الاتفاق ستكون له تأثيراته على الرياض والقاهرة وأنقرة وتل أبيب.

إنه تأثير إدخال قوة إقليمية كانت ممنوعة من السماح لها -أمريكياً- بدور فعال، إلى المنطقة وإطلاق يدها فى منطقة شديدة الاضطراب.

لذلك كله يمكن فهم التحركات السعودية النشطة من أجل امتصاص صدمة الاتفاق الأمريكى - الإيرانى، واحتواء نتائجه وترتيب علاقات دول المنطقة الصديقة للرياض -جميعها- لمواجهة تداعيات الاتفاق باهظ الثمن!