العملية الإرهابية الفاشلة فى الأردن ليست الأولى، وللأسف الشديد لن تكون الأخيرة، لأن الأردن يدفع فاتورة مؤلمة لكل كوارث المنطقة العربية المحيطة به.

وكما قال الملك حسين بن طلال، رحمه الله: «فإن الجغرافيا السياسية للأردن، واضطرابات المنطقة قد حكمتا على هذا البلد الصغير أن يتحمل دائماً وأبداً ما يفوق قدراته».

الأردن ذو مساحة الـ89٫287 كيلومتراً مربعاً، والذى يبلغ عدد سكانه العشرة ملايين، يعانى تاريخياً وحالياً من تراكم حالات النزوح واللجوء إليه، دافعاً ثمن الحروب والصراعات والتوترات الإقليمية والدولية التى تدور حوله.

عام 1948 دفع ثمن حرب فلسطين وتغيرت التركيبة الديموغرافية فيه بشكل يهدد ما يعرف بالمواطنين شرق الأردنيين، وفى بداية السبعينات عانى من المد الناصرى ضد نظام الحكم، وعانى قبلها من سقوط الملكية الهاشمية فى العراق، وعانى من ظهور «البعث» فى سوريا والعراق، ودفع ثمناً غالياً لحرب 1967 وسقوط القدس والضفة فى يد إسرائيل، ودفع الأردن فواتير أخرى بعدها، منها الحرب العراقية - الإيرانية، والهجرة أو بالأصح تهجير العمالة الأردنية عقب غزو الكويت، ثم هجرة العراقيين عقب الغزو الأمريكى للعراق.

وجاءت آخر الفواتير المؤلمة التى دفعها الأردن بالنزوح الضخم للسوريين منذ عام 2012، وتحمَّل هذا البلد ذو الموارد المحدودة تبعات مادية لا يطيقها أى نظام حكم ثرى فما بالنا بدولة مثل الأردن.

إذاً يعيش الأردن وعلى أرضه مواطنون من فلسطين والعراق وسوريا يزاحمون مواطنيه فى المساحة، والخدمات، والموارد المحدودة، ويشكلون قنبلة بشرية ضاغطة على الاقتصاد والسياسة والأمن القومى.

انتقلت فيروسات المنطقة -بالضرورة- إلى الداخل الأردنى، وغازل «الربيع العربى» 3 مرات منذ عام 2011 هذا البلد الآمن المستقر، ونشط تيار الإسلام السياسى بزعامة جماعة الإخوان فى الأردن، بعدما حكمت الجماعة فى مصر ونشطت فى تونس.

كل ذلك يفتح أبواب الأزمة على مصراعيها.

ومما يزيد سكب الزيت على النار فى الأردن استفحال صعوبة الوضع الاقتصادى، وغلاء تكاليف المعيشة والاضطرار إلى اللجوء إلى وصفة صندوق النقد الدولى التى تجعل تكاليف الحياة شبه مستحيلة على الطبقات الكادحة والشرائح المختلفة للطبقة المتوسطة، ما أدى إلى التضحية بالحكومة الأردنية الأخيرة ترضيةً للرأى العام.

يحدث ذلك أيضاً فى تناقص تحويلات العمالة الأردنية إلى البلاد وزيادة حجم البطالة.

وأقول وأنا ضميرى مرتاح: إن الأردن بحاجة شديدة أكثر من أى وقت مضى لمساعدات اقتصادية، ودعم حقيقى من قوى الاعتدال فى المنطقة والعالم، وهو بحاجة إلى إقفال باب تصدير الأزمات بشكل دائم إليه.

لقد خُلق الأردن كى يعيش، ولم يُخلق كى يكون مخزن دفن النفايات السياسية للعالم العربى.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الوطن