سؤال مباشر للرئيس «أردوغان»: هل الاستيلاء على حقوق الغير بالقوة عمل من أعمال الإنسان المسلم؟ هل هو حلال بواح أم حرام آثم؟

يا فخامة الرئيس: هل القرصنة والسطو على مساعدات طبية إنسانية وكمامات مرسلة إلى إسبانيا عمل يتوافق مع الشرع الإسلامى؟ هل هى أمر يتفق مع شعارات حزب «التنمية والعدالة» الحاكم صاحب الأغلبية والذى يضع الإسلام السياسى منهجاً له؟

هل أعمال القرصنة البحرية التى تقوم بها الفرقاطات البحرية التركية شرق البحر المتوسط داخل المياه الإقليمية بقبرص واليونان لنهب الغاز تتفق مع قيم الإسلام الحنيف؟

هل غزو دولة مثل العراق بهدف الاستيلاء على نفط البلاد فى المناطق الكردية بكركوك والموصل هو «بيزنس» حلال ومشروع؟

هل قيام الجيش التركى العظيم باحتلال شمال شرق سوريا، وحكم المواطنين السوريين -رغماً عنهم- وسك العملة التركية فى إدلب وفرض السلطة والرسوم والضرائب هو عمل يرضى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟

هل تفكيك المصانع السورية المملوكة لكبار رجال الصناعة فى حلب بالقوة والسطو عليها ونقلها إلى تركيا أمر من أمور التجارة الحلال؟

هل تدريب القتلة التكفيريين من «داعش» و«جبهة النصرة» وأمثالهم فى معسكرات تدريب تركية، وإمدادهم بالسلاح المدفوع ثمنه من قطر، وتوفير أكثر من ألف وخمسمائة سيارة دفع رباعى يابانية وتزويدها بمدفعية متوسطة هو عمل جهادى لوجه الله تعالى؟

هل نقل القتلة المأجورين على طائرات تركية مستأجرة من سوريا إلى مطار معيتيقة الليبى من أجل تحويل هذه الميليشيات إلى قوة تدخل وقتال فى مسرح العمليات الليبى ولعمل إمارة إسلامية تهدد الحدود المصرية مع ليبيا هو من أجل نصرة الحق والعدل والإنصاف؟

باختصار: هل السطو على المساعدات الإنسانية، والقرصنة البحرية، وتدريب وتسليح القتلة التكفيريين، ونقل الميليشيات الدموية إلى مناطق الصراع، واحتلال أراضى الغير بالقوة فى العراق وسوريا وليبيا، عمل أخلاقى إنسانى، يتفق مع صحيح الدين ومقاصد الشرع، ومبادئ القانون الدولى، وأبسط قواعد حقوق الإنسان؟

هل من الإسلام فى شىء: عزل القضاة، وتكميم الصحافة، واعتقال المعارضين، وتلفيق التهم لمن يخالفه فى حزبه الحاكم، وتلويث سمعة كل من يمكن أن يكون بديلاً سياسياً أو يبدو منافساً له؟

ها هى إدارة «أردوغان» الفاشلة تظهر فى سوء الأداء فى سوريا وليبيا، وفى الخلاف مع الاتحاد الأوروبى، والتوتر مع «موسكو» و«واشنطن»، على حد سواء، والخلاف مع نصف العالم الإسلامى، وتدهور قيمة الليرة التركية، وارتفاع البطالة بشكل غير مسبوق يتضح نتائجها.

آخر كوارث «أردوغان» هى فشل إدارته أزمة «كورونا»، وهشاشة قدرة حكومته وحزبه وبلدياته فى إنقاذ الشعب التركى الصبور.

هذا ليس ادعاء بالباطل على فخامة الرئيس «أردوغان» ونظامه، لكنه بناء على سجلات منظمة العفو الدولية، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية - التركية، وبناء على التقرير السنوى لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فى شهر فبراير الماضى والذى يقرر صراحة الآتى:

1- أن تركيا تحتل المرتبة قبل الأخيرة فى ترتيب الدول التى تحترم حقوق الإنسان.

2- أن حجم الاعتقالات والفصل التعسفى الذى تعرضت له المؤسسات التركية منذ عام 2016 بلغ أكثر من 130 ألف شخص.

3- أن حجم التنكيل بالجهاز القضائى قد بلغ 12 ألف قاضٍ كل جريمتهم أنهم لا ينتمون لحزب «أردوغان».

4- أن محكمة العدل الأوروبية قامت بتغريم النظام التركى بتعويضات تبلغ 250 مليون ليرة تركية كتعويض مبدئى لـ32 ألف قضية حقوق إنسان من مواطنين أتراك ضد انتهاكات الحكم فى «أنقرة».

بالطبع لا داعى لأن نفتح ملف علاقة أسرة «أردوغان» وصهره فى التورط المباشر فى الفساد الحكومى.

فقط، يكفى أن نقول إن ما فعله ويفعله «أردوغان» أبعد ما يكون عن قيم ومبادئ وسلوكيات الإسلام.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.