أى قانون عمل نريد؟

سؤال بالغ الأهمية له ارتباط جوهرى وعضوى بسؤال أساسى هو «أى نوع من الاقتصاد نريد؟».

هل نريد أن نعيش فى نظام اقتصادى يقوم على «اقتصاد الدولة» أى اقتصاد دولة الرعاية؟ أم نريد أن نعيش فى ظل الاقتصاد السائد فى العالم اليوم وهو الاقتصاد الحر الذى يقوم على آليات العرض والطلب؟

لا يمكن أن يتم التوفيق أو التلفيق بين الاقتصاد الحر واقتصاد الوطن.

علينا أن نختار ماذا نريد بالضبط.

فى اقتصاد دولة الرعاية، الوظيفة هى نوع من «التسكين الاجتماعى» أى بمثابة دعم من الدولة بديل للبطالة.

وفى حالة «تأمين الوظيفة» نحن نخلق نوعاً من البطالة المقنعة.

نحن نؤمِّن راتباً بلا دخل يأتى من الوظيفة.

لدينا فى مصر أكثر من 7 ملايين موظف وعامل، لكننا فى حقيقة الأمر نحن فى احتياج لمليون موظف وعامل فقط منهم.

إذن نحن نتحمل الآن وغداً ولسنوات طويلة رواتب لوظائف خاسرة؛ لأنها لا تأتى بمردود يساوى حجم الكلفة المالية والاجتماعية التى تتحملها بهم.

أصحاب هذه الوظائف لا يشعرون بالرضا عن أوضاعهم المالية والإدارية، والأخطر من ذلك أنهم يشعرون بأن الوظيفة التى يشغلونها هى نوع من «الرعاية الاجتماعية الناقصة» التى فشلت الدولة فى تأمينها لهم.

ونتيجة هذا المفهوم، فإن أصحاب هذه الوظائف يرفضون المساس بمنطق «التكية» التى يتقاضون بها رواتب غير مقنعة لهم مقابل وظائف لا يعملون بها ولا يعطون للوظيفة حقها.

والمذهل أن أحد التقارير الرسمية عن العمالة فى مصر قال إن الموظف الحكومى يعمل بمتوسط 36 دقيقة فى اليوم.

والمثير أيضاً أن بعض الموظفين لا يذهبون لسنوات طويلة إلى دوامهم، بل إنهم يحصلون على رواتبهم ودرجات الترقى سنوياً دون أن يقدموا أى جهد حقيقى فى هذه الوظائف.

البعض يعمل، بالإضافة إلى وظيفته الحكومية فى القطاع الخاص وذلك بالمخالفة للقانون.

إذن هم لا يعملون ولا يعطون العمل حقه ويتعاملون مع الوظيفة كرعاية اجتماعية من الدولة ونوع من «بدل الفقر» المكتسب الذى يدفع شهرياً.

يفعلون ذلك ويرفضون أى محاولات لتعديل هيكل العلاقة بين مالك العمل والعمال.

أصبح موظفو الدولة أصحاب مصالح فاسدة، أصبحت حقاً مكتسباً على مر السنين.

لن يأتى استثمار حقيقى، ولن يقترب مستثمر جاد فى شراء شركة من شركات القطاع العام فى ظل قانون عمل يقنن الحصول على راتب دون وجه حق.

العالم كله يقوم فى علاقات العمل على نظرية العرض والطلب، ويقوم على مبدأ عادل هو أنك تتقاضى ما تستحق من أجر إذا كنت بالفعل تستحقه.

لذلك كله يجب أن نتعامل بشجاعة ونزاهة وبعيداً عن الشعبوية فى مصير قانون الخدمة المدنية المرفوض من البرلمان.