منظمتان دوليتان تطالبان بمحاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة التورط بجرائم ضد الإنسانية في سورية

طالبت منظمتا “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” القضاء الفرنسي بتوجيه تهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لشركة لافارج الفرنسية لتورطها بتمويل تنظيمات إرهابية في سورية بينها تنظيم داعش الإرهابي .

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية كشفت عن رسائل ووثائق خاصة بشركة لافارج تبين العلاقة المشبوهة التي تربطها بتنظيم داعش الإرهابي والاتفاقات التي عقدتها معه بما فيها بيع النفط الذي يسرقه مقابل استمرار الإنتاج في المصنع الذي دشنته عام 2010 في شمال سورية وبيع السلع والمواد التي تقوم بإنتاجها في المناطق التي ينتشر فيها إرهابيو التنظيم.

وفي مذكرة أحيلت إلى القضاء الفرنسي وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها اعتبرت منظمتا “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن لافارج اقترفت جريمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل إرهابيين لتتمكن من الحفاظ على نشاط مصنعها في شمال سورية دون الاهتمام بأمن موظفين محليين.

واعتبرت المنظمتان في بيان مشترك أنه في هذه المرحلة من التحقيق القضائي بات من المحتم توجيه الاتهام إلى لافارج التي اندمجت مع هولسيم السويسرية عام 2015 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت ساندرا كوسار مديرة شيربا في البيان إلى أن الشركات التجارية متعددة الجنسيات تملك وسائل تأجيج النزاعات من خلال تواطئها مع مجموعات مسلحة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن مكافحة إفلات مثل هذه الشركات من العقاب يتم عبر تحميلها المسؤولية.

ورأت المنظمتان أنه لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبته لافارج ومسؤولوها من خلال تمويل جرائم ضد الانسانية نسبت لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المصنع التابع للشركة بين عامي 2012 و2015 وفي باقي العالم.

وبحسب المحققين فإن تمويل الشركة للإرهابيين والذي وصل إلى عدة ملايين من اليوروهات والذي سهله وسطاء اتخذ شكل دفع رسوم لإتاحة مرور موظفين وسلع وشراء مواد أولية بينها النفط من مزودين مقربين من الإرهابيين ويضاف إلى ذلك بيع الإسمنت مباشرة إلى هؤلاء الإرهابيين.

وكانت المنظمتان مع 11 موظفا سابقا في شركة لافارج أول من تقدم بالشكوى ضد الشركة الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب وأيضا التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكشف جون كلود بيار المدير السابق للسلامة في مصنع الإسمنت التابع لشركة لافارج في سورية مؤخرا أنه كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية ويزودها بالمعلومات أثناء عمل المصنع في تلك المنطقة خلال الأعوام الماضية.