الأثر الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يبدأ نواب بريطانيون الأسبوع المقبل النظر فى تكلفة وفوائد الخروج من الاتحاد الأوروبى مع انطلاق الحملتين الداعيتين للبقاء أو الانسحاب من التكتل الأوروبى.

ومن المنتظر أن يبدأ مشرعون من لجنة الخزانة الممثلة لجميع الأحزاب، التى عادة ما تراقب عمل بنك إنجلترا، ووزارة المالية والمصارف المختلفة، فى الاستماع للمسؤولين هذا الشهر.

وقال أندرو تايرى، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، الذى سيرأس اللجنة: "سيتم هذا التحقيق على نطاق واسع، ويتعامل مع كل العواقب الاقتصادية والمالية لعضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى، وأثر انسحابها على البلاد".

وأضاف: "وظيفة اللجنة ستكون محاولة جمع الأدلة عن هذه القضية المهمة، وتمكين الناخبين من اتخاذ قرار أكثر استنارة".

ومن الموضوعات الأخرى التى ستنظر فيها اللجنة: تأثير خروج بريطانيا على حرية تنقل الأفراد، والتجارة بين بريطانيا والدول الأعضاء، والتأثير على قطاع الخدمات والخدمات المالية، ولم يحدد حتى الآن رئيس الوزراء موعدا للاستفتاء، إلا أنه تعهد بإقامته قبل نهاية عام 2017.

ووعد ديفيد كاميرون بأنه سيقود حملة البقاء، إذا حصل من قادة الدول الأعضاء على الإصلاحات التى يرغب بها.

يذكر أن اللورد ستيوارت روز كان قد أعلن فى وقت سابق عن قيادته لحملة البقاء، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن باقى أعضاء الحملة يوم الإثنين المقبل، فيما تم إطلاق حملة "صوت للخروج" المكونة من أعضاء من مختلف الأحزاب فى وقت سابق هذا الأسبوع.