الديون العامة والخاصة تهدد الاقتصاد العالمي وتنذر بأزمة مماثلة لتلك التي حدثت في 2008

أطلق الباحثون الاقتصاديون برئاسة كلوديو بوريو رئيس قسم الاقتصاد والمالية النقدية في بنك التسويات الدولي في تقريره الربع سنوى الأول، إنذارا من زيادة الديون في القارات الخمسة والتي تهدد العالم بأزمة مدمرة كتلك التي حدثت في عام 2008 مع أنهيار في النمو الإنتاجي وزيادة الديون.

وأوضح التقرير أن الهبوط الذي ضرب البورصات العالمية في بداية هذا العام والقلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني والدول النامية، إلى جانب الأسواق المهددة بانهيار أسعار البترول، أصبحت مقلقه بالنسبة للبنوك خاصة في أوروبا، علما بأن بنك التسوية الدولي عليه أن يساعد المؤسسات المالية ويؤمن الأستقرار المالي وكل ذلك يأتي بسبب الديون العامة وأيضا الخاصة التي كانت السبب وراء الأزمة المالية التي وقعت في 2008 وأثرت على العالم أجمع.

وأشار التقرير إلى أن مستوى الديون العامة والخاصة وصل لنفس مستوى 2007 متعديا 200 % من الإنتاج القومي، وبالتأكيد فإن القطاع الخاص في الدول الصناعية الكبرى بدأ يعاني من الديون التي وقعت على كاهلة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الديون العامة فقد تراكمت لتصل نسبتها اليوم إلى 104.5 % من الإنتاج القومي، طبقا لما ذكره صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الديون بالدولار للشركة في الدول النامية التي سجلت أرتفاعا كبيرا.