العجز النقدي النهائي للكويت يبلغ 1.094 مليار دينار

كشفت وزارة المالية الكويتية، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى نهاية أغسطس 2015 بلغ حوالي 361.38 مليون دينار قبل استقطاع نسبة 10% لاحتياطي الأجيال القادمة، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع نحو 1.094 مليار دينار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنها دأبت على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية وربع السنوية على موقعها الإلكتروني، حيث لوحظ مؤخرا اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة.

وأوضحت أن المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في إدخال استمارات الصرف، مبينة أن بعض المصروفات الخاصة بالدعومات يتأخر إدخالها في النظام لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل "دعم الوقود ودعم تشغيل المحطات" والتي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية.

وأفادت بأنه بناء على ذلك ارتأت الوزارة الإشارة إلى بعض الجوانب المذكورة في هذا البيان نظرا لأهميتها عند إجراء التحليل المالي للميزانية.

وذكرت أن إجمالي المصروفات الفعلية حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد يبلغ 7.696 مليار دينار بزيادة قدرها 3.492 مليار دينار عما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية.

وأضافت وزارة المالية الكويتية أنه عادة ما تزيد دفعات الصرف في النصف الثاني من السنة المالية عند سداد مستحقات المقاولين والموردين حسب اللوائح والقواعد المالية التي تنظم إجراءات الصرف.