القيود على تحويلات المهاجرين تضر باقتصاد لبنان

انتقد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام، القيود غير الضرورية التى تفرض على تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم، معتبرا أن هذه القيود تؤثر سلبا على اقتصاد بلاده الذى يعانى أيضا من ضغط اللجوء السورى.

وقال سلام، فى كلمة ألقاها فى قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى نيويورك، إن الشق الإنسانى الناتج عن أزمة اللاجئين السوريين هو أحد أهم التحديات التى تواجه التنمية.

ورأى أن رد الفعل الدولى على أزمة بهذا الحجم، لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث تم تركيز الموارد المحدودة فقط على تمويل العمل الإنسانى، بينما لبنان بحاجة للمساعدة الانمائية، وتقاسم عبء تمويل استضافة النازحين، معتبرا أن أزمة اللاجئين التى تواجهها أوروبا اليوم، نتيجة مباشرة لهذه الاستجابة غير الكافية.

وأوضح أن حاجات لبنان فى هذا المجال تتطلب المساعدة الانمائية وتقاسم عبء تمويل استضافة النازحين، وليس التركيز فقط على تمويل العمل الإنسانى فقط.

وقال إن لبنان، البلد الأصغر فى المنطقة، بلد الأربعة ملايين نسمة، يتحمل العبء الأكبر، جراء التهجير القسرى للسوريين إلى خارج بلادهم، حيث يستضيف أكثر من 1.2 مليون سورى مسجل، الأمر الذى يمثل ثلث السكان، وقد كان لذلك انعكاس مدمر على التنمية والحركة الاقتصادية والتقدم الاجتماعى والبيئة، مما استنزف قدرات مؤسساتنا الوطنية فى مجال الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحى والأمن.

وأضاف أن هذا الأمر أعاق عملية التنمية، حتى أنه شكل تهديدا بتراجعها، مما انعكس سلبا على الاقتصاد اللبنانى بتكلفة بلغت نحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى.