وزارة التجارة تحديث نظام تحصيل يحد من الديون المتعثرة

أكد متعاملون في مجال تحصيل الديون المتعثرة أن قرار وزارة التجارة الجديد بتنظيم نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير سيحد بفاعلية في تباطؤ تحصيل الديون المتعثرة ويقلل شكاوى الدائنين لدى دوائر المطالبات المالية، وبين علوي العطاس مدير شركة الفطاني لتحصيل الديون أن القرار يأتي لتنظيم عمل الشركات والمؤسسات في القطاع وإعادة وتنظيم المهام على الجهات الحكومية والحد من الشكاوى المقدمة للحقوق المدنية المختصة بتحصيل الديون المعطلة، إضافة إلى زيادة الشركات المختصة بتحصيل الديون.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتعديل تنظيم نشاط تحصيل الدَّين نيابة عن الغير، بهدف تنمية الاحترافية في مزاولة النشاط والارتقاء بممارساته، وتفعيل أدواته عبر شركات متخصصة، وتشجيع المستثمرين على ممارسة النشاط، وحماية المتعاملين، إضافة إلى إعادة وتنظيم المهام لدى الجهات الحكومية على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في موقع الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي لها الأربعاء إن ذلك يأتي انطلاقًا من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية، ومن ذلك السماح للشركات بمختلف أشكالها بممارسة النشاط دون إخلال بالمسؤولية عن الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم، وكذلك إمكانية جمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل، وعن أدائه مبلغ الدَّين. وراعت الوزارة في تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية.