"موديز" تبقي على نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك المصرية

ثبتت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي المصري مع التمويل القوي الذي يضطلع به القطاع وارتفاع الربحية.

وأضافت في مذكرة بحثية صدرت أمس الاثنين، أن البنوك المحلية سوف تستفيد من قاعدة الودائع المستقرة، وارتفاع السيولة بالعملة المحلية لتحقيق ربحية قوية خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وتوقعت المذكرة انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 6% بحلول ديسمبر المقبل مقابل 6.8% في ديسمبر 2015.

لكن المذكرة توقعت أن تبقى مخاطر الأصول في القطاع المصري مرتفعة، نتيجة استمرار الاضطرابات التي يعاني منها القطاع السياحي. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني نمو قروض القطاع المصرفي بنسبة 15% خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.

وأوضحت أن النظرة السلبية "تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال الـ 12 شهرا المقبلة. ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي فيها".

وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.

وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، مع ضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد العملات الأجنبية الـ4 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع إلى 17.521 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2016، مقارنة بـ 17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016، بارتفاع قدره نحو 510 ملايين دولار.

وكشف "المركزي المصري" أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر انخفض في نهاية شهر مايو 2016 إلى نحو 2.513 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.566 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.7 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2016، من إجمالي رصيد الاحتياطي في نهاية الشهر الماضي، والذي وصل إلى 17.5 مليار دولار.

وأضاف أن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.