خفض عجز الموازنة إلى 1.9% مقابل 2.3% خلال آخر 3 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 ليستمر تحسن المؤشرات المالية، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف الوزير أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018 وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار الوزير إلى هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع الى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وقال د.معيط إن الإيرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق.

وأضاف الوزير أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد تحسنا كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8% ، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي ومقابل متوسط نمو 26% فى  آخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37% .

وأوضح الوزير أن الحكومة قامت فى يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق نحو 85% لتصل الى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86% ، وهو ما يرجع الي زيادة الانفاق على قطاعى التعليم والصحة، ما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية  إلى جانب تعزيز الانفاق العام على برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.