عودة النمو الاقتصادي في اليابان في 2016

شهد الناتج الاجمالي لليابان نموا بنسبة 0,4 بالمئة في الفصل الاول من 2016 مقارنة بالفصل الذي سبقه، مدشنا عودة البلاد لاى نمو متواضع، بحسب معطيات اولية نشرتها الحكومة الاربعاء.

وتوقع محللون في تصريحات لوكالة بلومبيرغ زيادة صغيرة ب 0,1 بالمئة بعد تراجع بنسبة 0,4 بالمئة في الفصل الاخير من 2015.

وبنسق سنوي اي باعتبار النمو المحرز في الفصل الاول الى نهاية 2016 سيكون ارتفاع الناتج الاجمالي بنسبة 1,7 بالمئة.

ومع ان اليابان تفادت بذلك بالتاكيد الركود بعد فصلين من التراجع، فان ثالث اقتصاد في العالم يبقى ضعيف الحيوية رغم استراتيجية طموحة اطلقها نهاية 2012 رئيس الوزراء شينزو ابي وتقوم على ثلاثة اضلع هي انعاش الميزانية ومرونة نقدية واصلاحات هيكلية.

وشهد النمو الاقتصادي دفعة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس بفعل ارتفاع استهلاك الاسر.

في المقابل فان الاستثمارات غير المقيمة للشركات تراجعت بنسبة 1,4 بالمئة حيث بدا اصحاب الاعمال مترددين في الانفاق مع ارتفاع قيمة الين منذ بداية العام واستمرار ضعف الطلب في آسيا.

وساهمت التجارة الخارجية ايجابيا في نمو الناتج الاجمالي بدفع من تراجع سعر النفط ما قلص كلفة الواردات من المحروقات.