البنك المركزي المصري يكشف تفاصيل العقوبات الأميركية على فرعه في الإمارات

قال البنك المركزي المصري، إنه على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بفرض عقوبات على فروع بنك مصر في الإمارات بسبب تعاملات مع إيران.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الجمعة، أنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات".
وأكد البنك المركزي المصري، أن ذلك الإجراء "يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى".

وشدد البنك المركزي المصري على "قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران تتضمن إلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في دولة الإمارات إلى النظام المالي للولايات المتحدة، بسب تعاملات مع إيران، بحسب "فايننشال تايمز".

وذكرت الوزارة، أنه في الفترة بين يناير 2024 ويونيو 2026، قام بنك مصر الإمارات بمعالجة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يحتمل أن تكون جزءا من شبكات مصرفية سرية إيرانية.

ومن شأن هذا الإجراء، أن يقطع فروع بنك مصر في الإمارات، وهو ثاني أكبر بنك في مصر، عن الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية، في محاولة لمنعها من إجراء معاملات بالدولار.

وستكون هذه الخطوة من أولى خطوات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تنفيذ حملتها الاقتصادية المشددة التي هددت بها ضد طهران، بحسب الصحيفة.