قرارات بيع عشوائية تنتهي بخسائر أسبوعية لأسواق الخليج

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات متباينة سيطرت عليها اتجاهات البيع أكثر من الشراء، وذلك نتيجة استمرار تأثرها بالضغوط القادمة من تداولات الأفراد العشوائية، وانخفاض أحجام التداول والاستثمار المؤسسي، إلى جانب استمرار البيانات والمؤشرات العشوائية التي تحيط بأسواق النفط والأسواق العالمية.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، أن مؤشرات السيولة لم تسجل أي تحسن خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما بقي تأثيرها السلبي واضحاً على قرارات البيع والشراء والاحتفاظ بالأسهم، مع الإشارة إلى أن عمليات المضاربة استمرت بالضغط على الأسهم القيادية، فيما طالت موجات جني الأرباح عدداً كبيراً من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لتنهي غالبية البورصات تداولاتها الأسبوعية على تراجع وضعف في المؤشرات الرئيسية.

واستمر التأثير السلبي للضغوط المحلية إلى جانب الضغوط الخارجية على الأداء اليومي للبورصات الخليجية، ما دفع المتعاملين إلى التخفيف من مراكزهم المحمولة وبشكل خاص الأسهم ذات التقييم الإيجابي.

وكان للتركز القطاعي أهمية على مسار التداولات والإغلاقات اليومية، لتستحوذ قطاعات محددة على الحصة الأكبر من قيم وأحجام التداولات، وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي، الأمر الذي شكل ضغطاً إضافياً على الأسعار خلال اتجاه المتعاملين نحو البيع والتخلص من المراكز التي كانت في مركز عمليات المضاربة وجني الأرباح.

ولم يكن لعمليات الشراء والاحتفاظ بأسهم القطاعات الأخرى تأثيراً إيجابياً على إغلاقات المؤشر في نهاية جلسات التداول اليومي، مع الإشارة إلى أن الأداء العام لعدد كبير من البورصات قد تضرر بفعل مبيعات واسعة على الأسهم القيادية خلال تداولات الأسبوع.

ولابد من التأكيد على أن بورصات المنطقة قد تأثرت أخيراً بجملة التطورات الجارية على حزم الاستثمار ومحفزاته، وقدرة اقتصادات المنطقة على توفير السيولة اللازمة للاستثمار. بالإضافة إلى تراجع قدرة هذه الاقتصادات على تحسين المناخات الاستثمارية لديها والتي تعمل في المحصلة النهائية على تراجع إجمالي في قيمة السيولة المتوفرة للاستثمار على كافة الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، التي تفرزها التطورات المالية والاقتصادية المحلية والخارجية.

ويبدو أن إجمالي قيم السيولة المتداولة، سيبقى دون الحدود المستهدفة لدى البورصات، وذلك إذا ما استمر التراجع على عوائد النفط والانتقائية في استهداف الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي، الأمر الذي من شأنه أن يضغط على قرارات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل، ويعزز من الاستثمارات قصيرة الأجل التي أثبتت التجارب عدم جدواها في إحداث تغييرات جوهرية على الأداء العام للبورصات.