خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بسبب تركيا

 أعلنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع على المستوى الوزاري، ان الاتحاد لا ينوي فتح فصول جديدة في المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا "في الظروف الحالية".

وأعلن أعضاء الاتحاد الاوروبي الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول، عن خلافات حول الموقف الذي يجب اتخاذه لمواجهة ما اعتبروه "مساسا بالديمقراطية" في تركيا، حيث طالب البعض بتجميد مفاوضات انضمامها فيما دعا آخرون الى بقائها.

وكان الاجتماع، الذي عقد في بروكسل الثلاثاء، مكرس بشكل رئيسي لإعلان تقييمهم السنوي لمسار المفاوضات مع دول مرشحة للانضمام للاتحاد، مثل تركيا ودول البلقان.

ورغم المحادثات المطولة، لم يحصل النص على إجماع الدول الـ28 حيث رفضت النمسا دعم الخلاصات المشتركة اذا لم تبد تأييدا "لتجميد" مفاوضات انضمام تركيا.

وصرح وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز لدى وصوله إلى الاجتماع: "سنحاول إيجاد أرضية مشتركة"، فيما يخص الوصول إلى موقف مشترك من الموضوع التركي.

وجدد كورتز طلب فيينا "تجميد" مفاوضات انضمام أنقرة، موضحا "إذا لم ننسجم" مع موقف مجلس الاتحاد الأوروبي "سنعرقل عندئذ الخلاصات" التي يتعين إقرارها بالإجماع.

ومن الدول المؤيدة لمطلب النمسا عدة دول منها هولندا وبلغاريا، لكن غالبية دول الاتحاد ترفض قطع كل العلاقات مع أنقرة، الشريك الذي يرونه ضروريا لمكافحة الإرهاب والسيطرة على موجات الهجرة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم دزير في بروكسل، "يجب الاستمرار في الحوار، على قاعدة الوضوح والحزم"، مستبعدا "تجميدا" رسميا للمفاوضات.

وأضاف دزير "لكننا لسنا في وضع يتيح فتح فصول جديدة للتفاوض، لذلك لن تفتح فصول جديدة للتفاوض"، وقال "لا تتوافر أيضا الشروط المطبقة لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات للأتراك في فضاء شنغن".

من جهته، أكد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية مايكل روث قائلا "يجب ألا نقفل الباب في هذا الظرف الصعب"، مشددا على ضرورة "أن يوجه الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة للمواطنين الأتراك الذين يشاطروننا قيمنا".