أيرلندا تغرم شركة غوغل 403 ملايين يورو بسبب معالجة بيانات مواقع المستخدمين وانتهاك الخصوصية

فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 400 مليون يورو على شركة "جوجل" الأمريكية بسبب طريقة معالجتها بيانات مواقع المستخدمين، عقب اتهامات بأن شركة التكنولوجيا العملاقة دفعت المستخدمين إلى الموافقة على تتبعهم باستمرار عبر هواتفهم المحمولة.

جاءت الغرامة، التي فرضتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية، بعد شكاوى من عدة منظمات أوروبية لحماية المستهلك، اتهمت جوجل بتتبع كل خطوة يخطوها المستخدمون، وأصبحت الإعلانات المرتبطة بالموقع الجغرافي أمرًا مألوفًا للمسافرين خلال العطلات، لكن 7 منظمات أوروبية لحماية المستهلك اشتكت من أن الاستخدام غير المبرر لبيانات المواقع يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انتهاك الخصوصية.

وجاء تحقيق لجنة حماية البيانات الأيرلندية بعد بحث أجرته وكالة حماية المستهلك النرويجية في عام 2018، أشار إلى أن بيانات المواقع يمكن أن تكشف تفاصيل مثل المعتقدات الدينية، من خلال تتبع الأماكن التي يزورها المستخدمون لأداء الشعائر الدينية، والتوجهات السياسية، من خلال معرفة ذهاب المستخدم إلى مظاهرات على سبيل المثال، والحالات الصحية، إذا ذهب المستخدم إلى مستشفى، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأطلقت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تحقيقها قبل 6 سنوات، بهدف معرفة ما إذا كان لدى جوجل أساس قانوني صالح لاستخدام بيانات المواقع، وخلصت اللجنة إلى أن مستخدمي جوجل ربما لم يكونوا على دراية بأن مواقعهم كانت تُستخدم للتأثير عليهم من خلال الإعلانات أو لجمع تفاصيل بشأن صحتهم واهتماماتهم.

وقال جراهام دويل، نائب مفوض في لجنة حماية البيانات الأيرلندية: "بيانات المواقع هي نوع من البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من خلال تتبع المواقع، وتشمل البيانات التي تجمعها جوجل أو تعالجها، والتي يمكن من خلالها، بمفردها أو بالاقتران مع معلومات أخرى، استنتاج موقع الفرد"، وأضاف: "يمكن أن تحقق بيانات المواقع فوائد وأضرارًا للأفراد".

 
وقال دويل أيضًا: "يمكنها أن تعزز بشكل كبير فائدة الخدمات عبر الإنترنت، لكنها يمكن أن تكشف أيضًا قدرًا كبيرًا من المعلومات عن الفرد، بما في ذلك معلومات خاصة بطبيعتها".

وردًا على قرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية، قال متحدث باسم "جوجل": "تتمحور هذه القضية حول سياسات تاريخية جرى تحديثها منذ ذلك الحين، ومنذ عام 2019، طورنا ممارساتنا بشكل كبير وأطلقنا أدوات قوية تجعل إدارة بيانات المواقع أمرًا بسيطًا".

واستندت منظمة المستهلك الأوروبي إلى بحث أجرته وكالة حماية المستهلك النرويجية، التي زعمت أن "جوجل" استخدمت "حيلًا مختلفة" لضمان تفعيل سجل المواقع ونشاط الويب والتطبيقات.

وقال فين ميرستاد، مدير السياسات الرقمية في المجلس النرويجي للمستهلك: "يمثل اليوم محطة مهمة في الجهود الرامية إلى حماية حقوقنا على الإنترنت. يجب أن يكون الناس قادرين على فهم ما يوافقون عليه، دون خداعهم أو التلاعب بهم لاتخاذ خيارات لم يكونوا ليتخذوها لولا ذلك".

وقالت منظمة المستهلك الأوروبي إن بيانات تحديد الموقع الجغرافي كانت "واحدة من أكثر أشكال مراقبة المستهلكين انتهاكًا للخصوصية".

ورحب أوجستين رينا، المدير العام لمنظمة المستهلك الأوروبي، بالقرار، لكنه قال إن "الوقت اللازم للتوصل إلى هذه النتيجة لا يتناسب مع خطورة الانتهاك"، مضيفًا أن "إنفاذ القواعد في وقت متأخر يمكن أن يكون ضارًا بقدر عدم إنفاذها على الإطلاق".

ونظر تحقيق لجنة حماية البيانات الأيرلندية في "نشاط الويب والتطبيقات"، و"سجل المواقع"، و"دقة الموقع" خلال الفترة من 25 مايو 2018 إلى 4 فبراير 2020.

وبفرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو، أمرت لجنة حماية البيانات الأيرلندية جوجل بجعل عمليات معالجة البيانات متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي خلال 6 أشهر.

وتعد هذه رابع أكبر غرامة تفرضها الهيئة التنظيمية الأيرلندية، التي تتولى مسؤولية على مستوى الاتحاد الأوروبي عن جميع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي يقع مقرها الأوروبي في أيرلندا.

وسبق أن فرضت الهيئة غرامة قدرها 1.2 مليار يورو على "ميتا"، المالكة لتطبيق "فيسبوك"، و530 مليون يورو على "تيك توك"، و405 ملايين يورو على "إنستجرام"، المملوك أيضًا لشركة "ميتا".