الاتحاد السعودي يشكل لجنة للتحقيق في قضية المولد ويوقف مسؤول نظام التسجيل

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ظهر الاثنين، اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي يف مدينة الرياض، برئاسة أحمد بن عيد الحربي وفي حضور نائبه  محمد بن عبد الله النويصر والأعضاء كافة، ما عدا محمد السليم الذي أعتذر لظروفه الخاصة.
وناقش مجلس الإدارة جملة من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المعد من الأمانة العامة للاتحاد، وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المتحدث الرسمي عدنان المعيبد أن المجلس أعتمد قرارات عدة، وقال في مؤتمر صحافي عقد بعد نهاية الاجتماع "عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الدوري، وتمت خلاله مناقشة جملة من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، حيث أقر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برئاسة محامي الاتحاد الدكتور صالح الخضر بشأن قضية اللاعب سعيد المولد، والتي أصبحت حاليا قضية منظورة حتى فراغ لجنة التحقيق من عملها، حيث سيتم إعلان قراراتها أمام الرأي العام، كما قرر المجلس إيقاف مسؤول تسجيل نظام الـ TMS، خالد حسن شكري عن العمل حتى إشعار آخر، وإحالة جميع المراسلات المتعلقة بنظام التسجيل الدولي إلى الأمانة العامة للاتحاد وبإشراف من سعادة رئيس الاتحاد، كذلك قرر المجلس تكليف الأستاذ فهد القحيز بأعمال لجنة الانضباط، وإحالة الأسماء المرشحة للجنة إلى سعادة رئيس الاتحاد لاختيار الأنسب وإعلان ذلك بعد أسبوع".

وأضاف المعيبد "كما أطلع المجلس على مقترحات مقدمة من لجنة الاحتراف بشأن تعديل بعض المواد في لائحة اللجنة، وتمت الموافقة عليها، وأصبحت معتمدة من تاريخ اجتماع اليوم، وتم تغيير آلية مشاركة اللاعب الآسيوي مع الأندية، حيث أصبح مشاركة اللاعب الآسيوي مقتصرة على الأندية التي تشارك في البطولات الآسيوية فقط، ويحق للأندية في مشاركاتها المحلية استقطاب أربعة لاعبين محترفين أجانب دون الإلزام باللاعب الآسيوي، على أن لا يكون من بينهم حارس مرمى، كذلك وافق مجلس إدارة الاتحاد على تعيين الأستاذ طلال بن حسن آل الشيخ رئيسا للجنة الإعلامية على أن يقوم باختيار أعضاء اللجنة، ووافق المجلس على دخول الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في عضوية الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أما بشأن مبلغ الـ 100 مليون ريال المخصصة للإعلانات من قيمة عقد النقل التلفزيوني، فتمت الموافقة على أن يتم توزيعها على الأندية بالتساوي من خلال إعلانات لمنتوجات الأندية بشرط عدم وجود شركات معلنة".