"رعاية الشباب" تؤكد أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل لا يحتاج إلى الهدم

أكدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أمس الاثنين أن منشأة ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيتم إصلاحها دون الحاجة لهدمها وفقًا لما توصل إليه المكتب الاستشاري المكلف بفحص ومراجعة سلامة الإنشاءات بملعب الأمير عبد الله الفيصل بمحافظة جدة من واقع أدوات وطرق الفحص والتثبت والتدقيق طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة عالميًا.

وبينت الرئاسة في بيان لها أنه سيتم إصلاح بعض الأجزاء الخرسانية القديمة في الملعب التي تحتاج إلى إصلاحات جوهرية تتطلب تقويتها، كما أن بعض مكونات الهيكل الحديدي في الإنشاء الجديد بحاجة إلى مزيد من التدعيم والتقوية، وبعضها الآخر يتطلب الاستبدال، إلى جانب الاحتياج لمنظومة الأمن والسلامة بالمنشأة، بما في ذلك أنظمة الطوارئ كالإطفاء والإخلاء والإنذار بالحريق، ومراجعة جذرية يمكن من خلالها إنشاء هذه المنظومة لما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية للمنشآت الرياضية.

جاء ذلك خلال تسلم الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز للتقرير النهائي للمكتب الاستشاري المكلف بفحص ومراجعة سلامة الإنشاءات بملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة، واطلع سموه خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي على تقرير الاستشاري الهندسي الخاص بأعمال (مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية ومخططات السلامة وعمل الاختبارات الحقلية للأعمال الإنشائية ومتطلبات السلامة للمشروع) وذلك إنفاذًا للأمر السامي الصادر في 10/6/1436هـ القاضي بالموافقة على التوصيات الخاصة بمعالجة تعثر وضع المشروع بما نصه "نظرًا للتغيرات التي تمت على المشروع ولضمان سلامة المنشأة، حيث كلفت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أحد المكاتب الهندسية للتحقق من جودة وسلامة التصاميم الهندسية للمدرجات والمظلة".

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولي الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمختصين من إدارة المشاريع والصيانة استعراض نتائج التقرير النهائي التي أكدت أهمية سلامة مرتادي الملعب التي تعد أولوية قصوى لا يمكن تجاوزها أو التساهل فيها أو التغاضي عن أي جانب من جوانبها.

وأوضح التقرير أنه وفقًا لتقديرات المكتب الاستشاري فإنه بالإمكان إنجاز التعديلات المطلوبة في جزء من الملعب خلال عام من تاريخ واعتماد وإجازة الإجراءات من الجهات المختصة، فيما سيتم إكمال أعمال الملعب بشكل كامل خلال عامين. يذكر أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل قد بٌدء في تطويره في عام 2012م وبعد تعثر التنفيذ، تم الرفع للمقام السامي بشأنه، وصدر أمر سام بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية رقابية ذات صلة للتقصي، وتم رفع تقرير يتضمن العديد من التوصيات العلاجية التي كان من أبرزها تكليف استشاري هندسي لفحص وتقييم سلامة المنشأة ومراعاة أنظمة الأمن والسلامة بها.