منع تصدير إناث الماشية والإبل والخيول العربية

كشفت مصادر مطلعة عن صدور تعليمات من المقام السامي إلى الجهات الحكومية والمنافذ الجمركية كافة تقضي بمنع تصدير إناث وذكور المواشي الحية من أبقار وإبل، إضافة إلى الخيول وغيرها، مع ضرورة قيام وزارة الزراعة بأخذ تعهدات على تجار الماشية بالتقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص مع تطبيق المخالفات بحق المخالفين منهم. وكشف ياسر أبو الفرج مساعد الأمين العام للشؤون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية في الغرفة التجارية في مكة المكرمة أنه تم إبلاغ كافة المنتسبين لـ"الغرفة" بمنع تصدير إناث وذكور المواشي الحية من أبقار وإبل وضأن وماعز، إضافة إلى الخيول العربية إلا بإذن خاص من قبل المقام السامي. وأكد أن هذا التوجيه جاء في تعميم أصدر إلى الأعضاء في "غرفة مكة المكرمة" -حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه-، مبينا أنه سيتم التعامل من سلالات الماشية التي ترد إلى السعودية معاملة ذات المنشأ الوطني من حيث الضوابط وإجراءات التصدير. من جهته، أوضح عادل الحربي المستثمر في قطاع المواشي أن القرار يهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار هذه المواشي في ظل زيادة حجم طلب السوق السعودية لها إما لأمور دينية أو اجتماعية، ما نتج عن ذلك أن تصبح السعودية من أكبر الدول استهلاكا للحوم الحمراء في العالم، حيث يقدر استهلاكه بنحو ثلاثة ملايين رأس، تصل قيمتها إلى 3.6 مليار بمتوسط 1200 ريال للرأس الواحدة. وأكد أن منع تصدير المواشي التي تستوردها السعودية يمنع إعادة تصديرها مرة أخرى، نظرا لحاجة السوق المحلية لها وتغطية كثرة الطلب للإقبال على تلك المواشي. فيما أكد المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن الهدف من القرار، خاصة في جانب الخيول هو الحفاظ على سلالة الخيول العربية أو الأبقار والإبل والضأن والماعز، لكي لا ينتج التهجين مع سلالات أخرى، لافتا إلى أن القرار جاء من قبل المقام السامي، حيث يقضي بمنع تصدير إناث المواشي حفاظا على الصفات الوراثية لها، حيث إن تصديرها إلى خارج السعودية ينتج عن تهجينها مع ذكور من سلالات أخرى، فتظهر صفات جينية جديدة لتلك المواشي.